المواطنة والانتخاب

 

د. خالد بن حمد الغيلاني

khalid.algailni@gmail.com

@khaledalgailani

 

بعد أيام قلائل يُطِلُ علينا شهر أكتوبر الحافل بالعديد من الفعاليات على المستوى المحلي، لكن أهم حدث فيه سيكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، هذا المجلس الذي غدا اليوم مؤسسة واضحة المعالم، مكتملة الأركان، تمثل ذراعًا من أذرع السلطة التشريعية، يقوم بدوره ويؤدي واجبه، ويعمل مع مختلف مؤسسات البلاد على القيام بالمهام المنوطة به، والتي حددها النظام الأساسي، وفصّلها قانون مجلس عمان.

منذ بواكير نهضة عُمان والشورى نهج سلطاني، ومبدأ من مبادئ الحكم، ومرتكز من مرتكزات التنمية، ومع مرور السنوات ومجلس الشورى في تطور خاصة فيما يتعلق بالمساحة الممنوحة له من الصلاحيات والإمكانيات،

وحقيقة أن ما دفعني للكتابة في هذا الجانب أمران مهمان؛ الأول: أنني قريب من هذه المؤسسة الرائدة وأعلم ما تقوم به من أدوار وطنية من خلال أعضاء المجلس الكرام والأمانة العامة، وإن غابت عن البعض معرفتها؛ فهذا لا يقدح أبدًا، ولا ينتقص من الجهود التي يبذلها مجلس الشورى وأمانته العامة. وكثيرًا ما أنزعج شخصيًا ممن يشير إلى عمل الشورى العماني على أنه تجربة؛ لا ليس تجربة؛ بل عمل مؤسسي، ومسيرة مُكلَّلة بالإنجازات، وأدوار يشار إليها بالبنان.

الأمر الثاني: أن هذه الدعوات التي تظهر من هنا وهناك بعدم الانتخاب، أو أن المجلس لا حاجة له، أو الانتقاص من أدواره، أو المطالبة بإلغاء مكافآت أعضائه، وغيرها من الدعوات التي ومن وجهة نظر خاصة، غلبت العاطفة فيها على العقل والمنطلق.

ولعلي أفنِّد في هذا قليلًا؛ فمسألة الصلاحيات المحددة للمجلس، واضحة تمامًا في قانون مجلس عمان، وهي صلاحيات تشريعية مشتركة مع مجلس الدولة؛ لها أسسها، ونظامها، وآليات عملها، وهناك صلاحيات رقابية من خلال عدد من أدوات المتابعة الواردة في القانون، مع مراجعة للاتفاقيات التي تحال للمجلس، وكذلك مراجعة الموازنة العامة ورفع التوصيات حولها.

ولو نظرنا إلى المادة (27) من قانون مجلس عمان؛ والتي نصت على: "تنحصر اختصاصات أعضاء مجلس عمان فيما نص عليه هذا القانون، وتكون ممارستها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى".

والواضح من هذه المادة أن اختصاصات المجلس محددة بما ورد في القانون فقط، وهذه الصلاحيات تتطلب التنسيق مع الجهات الأخرى منعًا للتداخل في الأدوار والواجبات.

وأحسن المشرع بذلك؛ لأن مآل كل السلطات إلى مقام السلطان المعظم، ولأن العمل بهذا الشكل هو أفضل الأساليب التي توفِّق بين أعمال السلطات الثلاث، وبلادنا الغالية في تحديد صلاحيات ومهام السلطات الثلاث، وتفعيل التكامل بينها، وتعزيز عمل كل منها، وحفظ الحقوق، وضمان الهيبة رائدة ولدينا من الخبرة ما يكفي للمضي قدمًا في قيام الجميع كل بدوره، ومن موقعه.

وإلغاء المجلس- كما يطلب البعض- أمر غير واقعي ولا يتفق تمامًا مع توجهات البلاد، ومسيرة التنمية فيها، وهو ليس مجلس وجاهة، وإنما مجلس ثابت، واقف على صلابة من رسوخ الشورى، ومتطلب التنمية، ولا يمكن إغفال دوره الوطني، وإن حاول البعض التقليل من هذا الدور؛ فإن لغة الأرقام، والمؤشرات تتحدث عن عمل كبير، وجهد مبذول، وتفعيل للأدوات في إطار ما حدده القانون، ونظمته اللائحة.

والمطالبة بإلغاء مكافأت الأعضاء؛ فهذا أمر مستغرب تمامًا، وليس له علاقة بالعمل الوطني، فالعضو مواطن يقوم بعمل رسمي من خلال مهام محددة، اقتضت عضويته ترك وظيفته العامة، وتمثل المكافأة تعويضًا لجبر الضرر، وتأكيدًا لمبدأ الموضوعية والشفافية والرقابة التي تمثل جزءًا من عمل عضو المجلس.

إن متطلبات المواطنة الحقة تفرض علينا جميعًا القيام بهذا الواجب الوطني، والمشاركة بكل فعالية في انتخابات مجلس الشورى الذي نفخر به، ونسعد بإنجازاته، فكيف تكون مواطنًا متمتعًا بكل حقوق المواطنة، ولا تشارك في حق أصيل لك كفله النظام، وشرّعه القانون؛ بل هو على وجه التحديد واجب على الجميع القيام به، والمشاركة فيه.

وعلى كل مسؤول من موقع المسؤولية حَث كل الذين يعملون في حدود مسؤولياته للمشاركة في العملية الانتخابية، واختيار من يمثلهم، تمثيلًا حقيقيًا، ويقوم بدوره الوطني بالشكل المطلوب، وعلى أساس الأمانة، والوفاء بالقسم.

لقد آن الآوان لتغليب الصالح العام عند الاختيار، بعيدًا عن المُحاصصة، والقبلية، والكوتة الانتخابية، وجعل معيار الكفاءة هو المحدد للجميع في اختيار من يمثلهم.

إنها أمانة وإنها مسؤولية وإنها واجب لا مجال لتركه أو التهاون فيه، وأعجب ممن يتفاخر بأن اسمه غير مسجل في السجل الانتخابي، وأنه لم ينتخب أبدا، فعلى مثل هؤلاء مراجعة حساباتهم.

بقي أمر واحد وهو الوعود التي يقطعها المُرشَّحون على أنفسهم، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الوفاء بها، ولا يملكون ذلك، وكثير منها لا تقع ضمن أعمال عضو مجلس الشورى، على هؤلاء العودة لحقيقة عمل المجلس وبناء خطط عملهم من خلالها، فكيف لعضو أن يعد بتوظيف الباحثين، وترقية الموظفين، وإعادة المُسرَّحين، وتغيير نظام التعليم، وتوفير فرص الدراسة الجامعية للجميع، هذه وعود غير واقعية بالنسبة لمن يرغب في الترشح، وحديث حول إشكالات تتطلب قدرات على مستوى الدولة، ومؤسسات السلطة التنفيذية فيها.

وحتى لا يسيء البعض فهم مقصدي، فأنا هنا أعني من يعد هذه الوعود على الاطلاق، أما من يعد بإيجاد حلول لها وفقا لصلاحياته وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص فهذا مترشح عرف ما له وعليه.

نلتقي جميعا أيها الكرام يا بني وطني في يوم الانتخابات، بإذن الله تعالى، والقلوب والعقول تنتخب عمان. حفظ الله تعالى عُماننا عزيزة أبية، وسلطاننا مهيبًا مُطاعًا، وأبناء عُمان أعزّة كرامًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية