باكستان تدشن عملة رقمية لدعم الروبية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قررت الحكومة الباكستانية تدشين عملة رقمية في محاولة لتوفير تكاليف طبع العملة وتوزيعها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. ومن شأن العملة الرقمية المساعدة في تعزيز قيمة عملة الروبية الباكستانية، وتحسين الاقتصاد وإتمام معاملات مالية مكثفة.
وسيتم إصدار العملة الرقمية الباكستانية بناء على ضمانات حكومية، مثل الأوراق النقدية وبدعم من البنك المركزي الباكستاني، وستكون قيمة العملة الرقمية مساوية للروبية الباكستانية.
وكان البنك المركزي قد بدأ العمل على تدشين العملة الرقمية، وأكد أنه سيستعين بخدمات الخبراء. وستقوم إدارة "العملة الرقمية بالبنك المركزي" بحساب الفوائد المتعلقة بالتكلفة ودراسة الجدوى للعملة الرقمية من أجل تعاملات سلسة بعد تدشينها.
وتريد الحكومة أن تحل العملة الرقمية تدريجيا محل الأوراق النقدية.
ومن شأن العملة الرقمية خفض التكاليف المتعلقة بطبع الأوراق النقدية وتوزيعها في المدن المختلفة. وعلاوة على ذلك، سوف يتم توثيق كل معاملة تتم بالعملة الرقمية، مما يساعد في تطبيق السياسة النقدية بكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، وأعلن البنك أن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.
ويرجع التباطؤ المتوقع في التضخم -بداية من الشهر المقبل- إلى تحسن الإنتاج الزراعي، والخطوات التي اتُخذت ضد المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي والسلع.
وارتفعت أسعار المستهلكين -في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة- بواقع 27.4% أغسطس/آب الماضي.
وتسعى باكستان إلى مواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار يوليو/تموز الماضي.
ويطالب صندوق النقد البنك المركزي الباكستاني بتحرك حاسم لكبح جماح التضخم الذي وصل خلال الشهور الـ5 الماضية إلى مستويات قياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العملة الرقمیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.