الحبس عامين مع الشغل لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.
وطالب محامى الفنان صبرى عبد المنعم الانضمام إلى النيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وذلك بعد الادعاء المدنى بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكشف المحامي أن وفاة المتهمة الأولى "ن.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.
وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام ببيع الشقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المنعم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".