جنيف: اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي مدير مكتب المفوضية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جنيف (عدن الغد)خاص
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمدينة جنيف، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد النسور، ومدير التعاون الفني والعمليات الميدانية في مكتب المفوضية السامية كريستيان سالازار.
وناقش اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة اللجنة الوطنية إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان، دور اللجنة الوطنية في عملية الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الماضية.
كما تطرق اللقاء إلى زيادة الدعم التقني المقدم من مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية عبر مفوضية حقوق الإنسان السامية، ورفع عدد الأنشطة المنفذة وتطوير برامج الدعم المستقبلي لمواكبة التوسع الكبير في عملية الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات.
وسيعقد وفد اللجنة الوطنية للتحقيق خلال زيارته إلى جنيف عددا من الأنشطة الهامة واللقاءات مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على هامش المشاركة في أعمال الدورة الحالية للمجلس، بعد لقاءات ناجحة كان قد عقدها الأسبوع المنصرم مع جهات حكومية ومجتمع مدني في هولندا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة