محاكمة “لبان” اشترى حليب “الشكارة “بـ25 دج وباعه بـ 70دج
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم، في قضية المضاربة في أسعار الحليب. المتابع فيها متهمين اثنين موقوفين ” أ.محمد” .” أ.بوسف”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بعدما كشفت جلسة المحاكمة التي خضع لها المتهمين.
كما اعترف المتهم الأول صاحب ملبنة بحي ” سوريكال ” بباب الزوار شرقي العاصمة. لرئيس الجلسة طلاقة بأنه قام بعملتي شراء اثنتين لمادة ” حليب الشكارة” من عند المتهم الثاني تاجر بالعاصمة مرتين في الأسبوع. حيث يقيّم التاجر له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر. ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع “حليب الدولة” منذ شهرين ونصف فقط. عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار. مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية. أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج.
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام امتعضت القاضي مطولا للافعال التي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول “بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب.. أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
من جهته التمس ممثل الخزينة العمومية تعويضا ماليا بقيمة 1 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة. وقرر القاضي النطق بالحكم بعد المداولة في الملف لاحقا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بالاستيلاء على ملابس من صاحب مصنع بالمنصورة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (مالك مصنع ملابس جاهزة- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) بقيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، بالنصب عليه والإستيلاء منه على ملابس جاهزة من المصنع خاصته بقصد الاتجار فيها إلا أنهما لم يقوما بسداد قيمتها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية العراقية تعلن طرد 320 رجل شرطة و36 ضابطاً في حملة لمكافحة الفساد