الأرشيف والمكتبة الوطنية تستعرض بناء مهارات المستقبل في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام / نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع منصة “حكومة 01” محاضرة افتراضية في "بناء مهارات المستقبل في القطاع الحكومي: ثلاث ممارسات ملهمة من حول العالم" والتي استهدفت التوعية إلى أهمية اكتساب المهارات في عصرنا الحالي حيث يتسارع التطور التقني وتطور البرمجيات الحديثة، حتى وصل إلى التخصص الدقيق في زمن تقسيم العمل إلى مهام صغيرة، وصار باستطاعة أصحاب المهارات أن يؤدوا دوراً وظيفياً على بعد آلاف الأميال.
وجاءت المحاضرة كاستجابة لاهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالذكاء الاصطناعي، وأهميته في عالم الأرشفة والتوثيق وفي مختلف مناحي الحياة.
وركزت على عوامل التغيير بدءاً بالعوامل التكنولوجية، وتفوق "المنصات" على نماذج العمل التقليدية، ونمو اقتصاد المهام الصغيرة ولا سيما في الدول النامية.
وأكد المحاضر إبراهيم البدوي الرئيس التنفيذي لمنصة “حكومة 01” أنه بعد مرحلة انتشار كوفيد19 - التي فرضت واقعاً متغيراً عالمياً في مجالات العمل - تجاوبت التقنيات المتطورة الحديثة مع الواقع المتغير؛ إذ سهلت التطبيقات الذكية التي تقدم الخدمات للناس العزلة في فترة التعقيم الوطني، ولكن الواقع الجديد بعد انحسار الجائحة صار يتطلب مزيداً من المهارة والدقة في الإنجاز، وصار أرباب العمل يفضلون إمكانية إتقان المهام الصغيرة على الشهادات الجامعية.
واستعرض أساليب تعامل الحكومات مع هذا التغيير، مثل إعادة النظر في نموذج التعلم والتعليم، والتركيز على المهارات، وتصميم أنماط تتناسب مع الواقع الجديد، وضرورة منح الموظفين مزيداً من المرونة للتعلم والابتكار.
عبد الناصر منعم/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات