ميناء دمياط يوقع مذكرة تفاهم مع مركز بحثي عالمي لمواجهة التغيرات المناخي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شاركت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة (Life4MEDECA) للتحول الأخضر في المتوسط والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الإيطالي، وبحضور وفد رفيع المستوى لقطاع النقل البحري برئاسة رضا إسماعيل، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومفوضية الاتحاد، وممثلو لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي وتمثيل لعدد من الموانئ المتوسطية من مصر، والجزائر، ومالطا، واليونان، وإيطاليا، وأسبانيا إضافة إلى ميناء ليفورنو الإيطالي الذى يعد الشريك الرئيسي للمبادرة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش، وفقا لبيان، إن مؤتمر تناول عددا من الجلسات والحلقات النقاشية تناولت نظرة عامة على مشروعات التحول الأخضر ومستقبله فى صناعة النقل البحري، وخلال تلك الجلسة قام مدير إدارة السلامة والمعاهدات البحرية المهندس نجيب محمد بتقديم عرض تناول أهم الخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط ضمن خطتها الحالية للتحول إلى ميناء أخضر تنفيذا لإستراتيجية مصر 2030.
وأعرب حواش، في كلمته، عن شكره للجهات المنظمة لدعوة هيئة ميناء دمياط للمشاركة في المؤتمر الثالث لمبادرة (Life4MEDECA) الذي يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه لإيجاد حلول جذرية ومبتكرة واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتصدي للتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المنذر بالخطر على جميع الأصعدة.
وأشار حواش إلى مشاركة هيئة الميناء في مؤتمر المناخ (27COP) الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 والذى أسفرت نتائجه عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط والمكتب الاستشاري الهندسي يونيفرسال ممثلاً عن أحد المراكز البحثية المتطورة على مستوى العالم والتابع لجامعة ستراثكلايد، لدراسة تأثير التغيرات المناخية على الميناء وإيجاد حلول جريئة وطموحة ومبتكرة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية