محمود محيي الدين: إنشاء صندوق للخسائر والأضرار دليل نجاح مؤتمرالمناخ بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق تقدما كبيرا على مسار الجهد الدولي متعدد الأطراف فيما يخص ملف الخسائر والأضرار.
جاء ذلك خلال حضوره لجلسة عن "برنامج تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ للدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة آنا جونزاليس بيليز، زميلة بمعهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة، وجيمس دانييل، مهندس متخصص في الكوارث الطبيعية بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا، وأدارش كريشنان، محلل المناخ ومخاطر التحول بمجموعة هاودن، وروان دوجلاس، رئيس لجنة التشغيل بمنتدى تطوير التأمين.
وقال محيي الدين إن العالم بدأ يتضرر بالفعل بسبب الاحتباس الحراري، ومن المرجح أن تزيد الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مع الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الأرض، الأمر الذي يستوجب وجود آليات عمل أشد فاعلية وأكثر عدلًا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مضيفًا أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ تشمل التأثيرات السلبية الاقتصادية وغير الاقتصادية لهذه الظاهرة، بدءًا من الخسائر المالية القابلة للقياس الكمي، مرورًا بالتكاليف الباهظة والآثار السلبية للنزوح والهجرة المناخية، وصولًا إلى تآكل التراث الثقافي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضح محيي الدين أن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية، ولكنها في الوقت نفسه تقود الحراك على الساحة العالمية للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن الدول الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية هي الأقل إسهامًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يستلزم وجود دعم مالي كافي وعادل وفعال لهذه الدول بما يمكنها من التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه، مع ضرورة تفعيل آليات التمويل المبتكر وحشد التمويل من مصادره المختلفة.
وشدد على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المناخية على نحو يساهم في توجيه التمويل الكافي للتعامل مع هذه المخاطر في الوقت المناسب، كما أكد على أهمية دعم جميع الأطراف لتمويل الخسائر والأضرار في مجموعة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع ضرورة التنسيق بين هذه النوعية من البرامج وصندوق الخسائر والأضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين اخبار مصر الخسائر والأضرار تغیر المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها