محمود محيي الدين: إنشاء صندوق للخسائر والأضرار دليل نجاح مؤتمرالمناخ بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق تقدما كبيرا على مسار الجهد الدولي متعدد الأطراف فيما يخص ملف الخسائر والأضرار.
جاء ذلك خلال حضوره لجلسة عن "برنامج تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ للدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة آنا جونزاليس بيليز، زميلة بمعهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة، وجيمس دانييل، مهندس متخصص في الكوارث الطبيعية بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا، وأدارش كريشنان، محلل المناخ ومخاطر التحول بمجموعة هاودن، وروان دوجلاس، رئيس لجنة التشغيل بمنتدى تطوير التأمين.
وقال محيي الدين إن العالم بدأ يتضرر بالفعل بسبب الاحتباس الحراري، ومن المرجح أن تزيد الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مع الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الأرض، الأمر الذي يستوجب وجود آليات عمل أشد فاعلية وأكثر عدلًا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مضيفًا أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ تشمل التأثيرات السلبية الاقتصادية وغير الاقتصادية لهذه الظاهرة، بدءًا من الخسائر المالية القابلة للقياس الكمي، مرورًا بالتكاليف الباهظة والآثار السلبية للنزوح والهجرة المناخية، وصولًا إلى تآكل التراث الثقافي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضح محيي الدين أن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية، ولكنها في الوقت نفسه تقود الحراك على الساحة العالمية للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن الدول الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية هي الأقل إسهامًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يستلزم وجود دعم مالي كافي وعادل وفعال لهذه الدول بما يمكنها من التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه، مع ضرورة تفعيل آليات التمويل المبتكر وحشد التمويل من مصادره المختلفة.
وشدد على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المناخية على نحو يساهم في توجيه التمويل الكافي للتعامل مع هذه المخاطر في الوقت المناسب، كما أكد على أهمية دعم جميع الأطراف لتمويل الخسائر والأضرار في مجموعة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع ضرورة التنسيق بين هذه النوعية من البرامج وصندوق الخسائر والأضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين اخبار مصر الخسائر والأضرار تغیر المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب ترامب.. ماذا تعرف عن اتفاق باريس للمناخ؟
يثير اتفاق باريس للمناخ الجدل مجددًا وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قرر للمرة الثانية سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وهو القرار الذي يعزل أكبر مصدر للانبعاثات عالميًا عن الجهود الدولية الرامية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذا القرار يضع الولايات المتحدة ضمن عدد محدود من الدول خارج الاتفاق، إلى جانب إيران وليبيا واليمن، ما يثير انتقادات واسعة. يُذكر أن اتفاق باريس، الموقع عام 2015، يلزم الدول بخفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
اتفاق باريس.. التزام عالمي بمكافحة التغير المناخياتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاقية عالمية ملزمة تهدف إلى مواجهة تغير المناخ. تم توقيعه في 12 ديسمبر 2015 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس (COP21) بمشاركة 195 دولة.
وتتضمن الاتفاقية أهدافًا رئيسية أبرزها تقليل الانحباس الحراري العالمي من خلال الالتزام بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي لتحقيق هدف أكثر طموحًا وهو 1.5 درجة.
كما تلزم الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، إلى جانب وضع خطط وطنية تُحدث كل خمس سنوات لتقييم التقدم في خفض الانبعاثات.
تداعيات الانسحاب الأمريكيانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يثير القلق العالمي، خاصة أن البلاد مسؤولة عن نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية.
يأتي القرار وسط تصاعد المخاوف من آثار تغير المناخ، التي تشمل ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار وزيادة الظواهر الجوية الحادة.
وأكد خبراء أن هذا القرار قد يضعف الجهود الدولية، لا سيما أن الولايات المتحدة كانت تعهدت في الاتفاقية بخفض انبعاثاتها وتقديم دعم مالي للدول النامية.
التزام دولي رغم الانسحابرغم انسحاب الولايات المتحدة، تواصل دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا قيادة الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وكانت فرنسا قد أعلنت سابقًا عن خطط طموحة للتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.
ويبقى المستقبل العالمي في مواجهة تغير المناخ مرهونًا بالتزام الدول بتعهداتها وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة البيئية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات