محمود محيي الدين: إنشاء صندوق للخسائر والأضرار دليل نجاح مؤتمرالمناخ بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق تقدما كبيرا على مسار الجهد الدولي متعدد الأطراف فيما يخص ملف الخسائر والأضرار.
جاء ذلك خلال حضوره لجلسة عن "برنامج تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ للدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة آنا جونزاليس بيليز، زميلة بمعهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة، وجيمس دانييل، مهندس متخصص في الكوارث الطبيعية بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا، وأدارش كريشنان، محلل المناخ ومخاطر التحول بمجموعة هاودن، وروان دوجلاس، رئيس لجنة التشغيل بمنتدى تطوير التأمين.
وقال محيي الدين إن العالم بدأ يتضرر بالفعل بسبب الاحتباس الحراري، ومن المرجح أن تزيد الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مع الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الأرض، الأمر الذي يستوجب وجود آليات عمل أشد فاعلية وأكثر عدلًا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مضيفًا أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ تشمل التأثيرات السلبية الاقتصادية وغير الاقتصادية لهذه الظاهرة، بدءًا من الخسائر المالية القابلة للقياس الكمي، مرورًا بالتكاليف الباهظة والآثار السلبية للنزوح والهجرة المناخية، وصولًا إلى تآكل التراث الثقافي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضح محيي الدين أن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية، ولكنها في الوقت نفسه تقود الحراك على الساحة العالمية للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن الدول الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية هي الأقل إسهامًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يستلزم وجود دعم مالي كافي وعادل وفعال لهذه الدول بما يمكنها من التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه، مع ضرورة تفعيل آليات التمويل المبتكر وحشد التمويل من مصادره المختلفة.
وشدد على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المناخية على نحو يساهم في توجيه التمويل الكافي للتعامل مع هذه المخاطر في الوقت المناسب، كما أكد على أهمية دعم جميع الأطراف لتمويل الخسائر والأضرار في مجموعة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع ضرورة التنسيق بين هذه النوعية من البرامج وصندوق الخسائر والأضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين اخبار مصر الخسائر والأضرار تغیر المناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال بشرم الشيخ
انطلقت من مدينة شرم الشيخ، أولى فعاليات المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال، والمُقام تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري واتحاد المصارف العربية ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر الذي يستمر على مدار اليومين من 21 وحتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 300 شخصية قيادية عربية ودولية من 15 دولة.
حضر المؤتمر وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومحمد محمود الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة الميدانية، نائبًا عن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومبروك محمد الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، نائبًا عن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.
تضمنت الفعاليات، ورش عمل جرى من خلالها عرض جهود البنك المركزي السعودي، في مكافحة الاحتيال واستعراض أحدث الأنماط الاحتيالية وطرق مجابهتها والوقاية منها، وأساليب تمييز ومضاهات التوقيعات، والرؤية العامة حول استراتيجيات مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري، ومناقشة العملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرف عليها.
وأشار حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، في كلمته، إلي جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والاحتيال، مؤكدًا نجاح الشراكة مع اتحاد المصارف العربية منذ أعوام التي جعلتهم ينظرون إلى القطاع المالي والمصرفي باعتباره الشريك العام، حيث اإن الهدف الأساسي من الجريمة هو تحقيق الربح وتأمينه ونقله من دولة إلى أخرى للوصول للهدف النهائي.
أهم محاور مؤتمر مكافحة الاحتيالومن أهم المحاور التي تُناقش خلال الجلسات، دور القطاعات الرقابية بالبنوك في مكافحة الاحتيال ومخاطر الاحتيال المالي على الأمن القومي، ودوره في تمويل الإرهاب، وإدارة التحديات لنموذج الأعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية وأساليب الحد والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة، وأيضًا تكامل قطاعات الرقابة داخل البنوك في خلق بيئة آمنة، إضافة إلى التوجهات العالمية والمحلية حول مكافحة الاحتيال.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو