استـقـدام مـدير عام سابق في وزارة الـصناعـة بتهمة سرقة (200) مليون دينار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن وثلاثة مُتَّهمين آخرين؛ لتعمُّدهم الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّر استقدام المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتي مليون دينارٍ من المال العام، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم استولى على المبلغ المذكور من رصيد الشركة في أحد المصارف في محافظة السليمانية.
وأوضحت الدائرة أنَّ المُتَّهم أوهم مقرَّ الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانيَّـة، لافتةً إلى غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود المبلغ المذكور في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوكٍ لا أساس لها بأسماءٍ وهميَّةٍ ولم تظهر في حسابات المشروع.
وبيَّنت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والمُوظَّفين الثلاثة المُنسَّبين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.