بتهمة سرقة مئتي مليون.. استـقـدام مـدير عام سابق في وزارة الـصناعـة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
النزاهـة:
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن وثلاثة مُتَّهمين آخرين؛ لتعمُّدهم الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّر استقدام المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتي مليون دينارٍ من المال العام، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم استولى على المبلغ المذكور من رصيد الشركة في أحد المصارف في محافظة السليمانية.
وأوضحت الدائرة أنَّ المُتَّهم أوهم مقرَّ الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانيَّـة، لافتةً إلى غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود المبلغ المذكور في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوكٍ لا أساس لها بأسماءٍ وهميَّةٍ ولم تظهر في حسابات المشروع.
وبيَّنت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والمُوظَّفين الثلاثة المُنسَّبين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس فى الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية لما تم اختلاسه، وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
وتعود أحداث القضية رقم 3928 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 930 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ح ي " 62 عاما، موظف سابق بإحدى شركات القطاع الخاص، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 13 مارس 2021، وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، اختلس مبلغا ماليا قدره مليون و600 ألف جنيه مملوكين لجهة عمله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد اختلس أموال شركته التي كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته بالشركة، والمسلمة إليه بموجب إذن صرف نقدية لشراء وتركيب وحدة خط إطفاء الحريق بالشركة، إلا أنه قام باختلاس ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفه أو توريد المواد والأدوات اللازمة لتركيب خط الإطفاء بمصنع الشركة على النحو المبين بالتحقيقات.