بتهمة سرقة مئتي مليون.. استـقـدام مـدير عام سابق في وزارة الـصناعـة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
النزاهـة:
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن وثلاثة مُتَّهمين آخرين؛ لتعمُّدهم الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّر استقدام المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتي مليون دينارٍ من المال العام، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم استولى على المبلغ المذكور من رصيد الشركة في أحد المصارف في محافظة السليمانية.
وأوضحت الدائرة أنَّ المُتَّهم أوهم مقرَّ الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانيَّـة، لافتةً إلى غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود المبلغ المذكور في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوكٍ لا أساس لها بأسماءٍ وهميَّةٍ ولم تظهر في حسابات المشروع.
وبيَّنت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والمُوظَّفين الثلاثة المُنسَّبين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حبس سيدة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافله
قررت نيابة عابدين،حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافله"، حيث اعترفت المتهمة بتخصصها فى سرقة الهواتف المحمولة ، وأقرت بارتكابها 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب ، وبيع الهواتف المحمولة لتاجر على علم انها من متحصلات سرقة.
ونجحت الجهود في ضبط (سيدة – لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"..وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
مشاركة