مصر.. حملة داعمة لجمال مبارك تطلق منشورا مثيرا للجدل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلقت صفحة موثقة وداعمة لترشح جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لرئاسة البلاد، منشورا مثيرا للجدل خلال الساعات الماضية.
نعلم أن القضاء المصري في مصر بعيد عن لعبة النظام الذى يحاول يضيق على الجميع ويخشى الأصوات الحقيقية
— جمال مبارك رئيسا لمصر (@GamalMubarak_eg) September 17, 2023 إقرأ المزيد
وقالت الصفحة التي تطلق على نفسها اسم "جمال مبارك رئيسا لمصر" ويتابعها آلاف الأشخاص: "نعلم أن القضاء المصري في مصر بعيد عن لعبة النظام الذى يحاول أن يضيق على الجميع ويخشى الأصوات الحقيقية".
وجاء المنشور فيما يحاول البعض دعم جمال مبارك في الترشح لرئاسة مصر، حيث يتطلب الأمر حصوله على رد اعتبار من المحكمة بسبب القضايا التي تمت تبرئته منها بعدما أدين فيها خلال الأعوام الماضية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، يوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
ويقوم الجدل الدائر على تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، لكنهم لا يزالون مدانين بالنسبة للقانون في مصر، ما يجعل جمال مبارك ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، طالما أنه لا يزال مداناً في قضية القصور الرئاسية، حيث صدرت بحقه أحكام قضائية.
وتندرج إدانة جمال مبارك في باب الجرائم المخلة بالشرف، حيث، طبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق له أو لشقيقه علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، فضلا عن أنهما يظلان بعد انقضائه مطالبين بتقديم "طلب رد اعتبار" لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
وبعد انقضاء السنوات الستة، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم "رد الاعتبار" من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة وليس ملزما بالقانون، فيما لم يقدم علاء أو جمال هذا الطلب بعد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google جمال مبارک
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات