مصر.. حملة داعمة لجمال مبارك تطلق منشورا مثيرا للجدل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلقت صفحة موثقة وداعمة لترشح جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك لرئاسة البلاد، منشورا مثيرا للجدل خلال الساعات الماضية.
نعلم أن القضاء المصري في مصر بعيد عن لعبة النظام الذى يحاول يضيق على الجميع ويخشى الأصوات الحقيقية
— جمال مبارك رئيسا لمصر (@GamalMubarak_eg) September 17, 2023 إقرأ المزيد
وقالت الصفحة التي تطلق على نفسها اسم "جمال مبارك رئيسا لمصر" ويتابعها آلاف الأشخاص: "نعلم أن القضاء المصري في مصر بعيد عن لعبة النظام الذى يحاول أن يضيق على الجميع ويخشى الأصوات الحقيقية".
وجاء المنشور فيما يحاول البعض دعم جمال مبارك في الترشح لرئاسة مصر، حيث يتطلب الأمر حصوله على رد اعتبار من المحكمة بسبب القضايا التي تمت تبرئته منها بعدما أدين فيها خلال الأعوام الماضية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، يوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
ويقوم الجدل الدائر على تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، لكنهم لا يزالون مدانين بالنسبة للقانون في مصر، ما يجعل جمال مبارك ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، طالما أنه لا يزال مداناً في قضية القصور الرئاسية، حيث صدرت بحقه أحكام قضائية.
وتندرج إدانة جمال مبارك في باب الجرائم المخلة بالشرف، حيث، طبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق له أو لشقيقه علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، فضلا عن أنهما يظلان بعد انقضائه مطالبين بتقديم "طلب رد اعتبار" لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
وبعد انقضاء السنوات الستة، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم "رد الاعتبار" من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة وليس ملزما بالقانون، فيما لم يقدم علاء أو جمال هذا الطلب بعد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google جمال مبارک
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا
أعلنت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بإجراء تعديلات تشريعية، على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، على أن يكون قاصرًا على حملة المؤهلات العليا فقط كشرط أساسي، بدلًا مما هو معمول به بأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن فلسفة مطلبها ترتكز على ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة إذ نحن بصدد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، إيذانًا ببدء عهد الجمهورية الجديدة والتي تواكب العصر وتساير التطور الرهيب الذي تشهده مختلف مجتمعات العالم، وهو ما يتطلب معها تغيرًا جذريًا في كل المجالات التي تمس صميم المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن الجمهورية الجديدة في مصر تتشابه مع الجمهورية الجديدة في فرنسا، فعندما اُطلق هذا المصطلح في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي بمعرفة عدد من الساسة والمفكرين الفرنسيين وذلك على مرحلة زمنية جديدة في عمر الدولة الفرنسية، والتي مثلت رغبة حقيقية في إحداث التغيير الجذري الذي يؤدي إلى غايات التقدم الإنساني على جميع الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكملت، أن مصطلح "الجمهورية الجديدة" عندما اُطلق أول مرة من جانب الرئيس السيسي، انصرفت أذهان عموم المصريين نحو العاصمة الإدارية، غير أن مفهوم الجمهورية الجديدة أعمق وأشمل، تعني جمهورية جديدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وشددت مي رشدي، على أن الجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة أيضًا، ليست نمطية كما كان في العصور السابقة، تحتاج عقولًا جديدة، كما أن المشرع اشترط على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ والرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا، وهو أمر أيضًا معمول به في مختلف برلمانات العالم.
وأشارت إلى أن مطلبها بإعادة النظر في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وجعله قاصرًا على حملة المؤهلات العليا بدلًا من الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تتطلبه مقتضيات المرحلة ويتماشى مع فلسفة جمهوريتنا الجديدة، فإذا رجعنا إلى تاريخ وضع شرط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سنجد أنه يعود إلى عام 1952 وما قبل ذلك بكثيرًا، عندما راعى المشرك آنذاك الظروف المجتمعية لاسيما التعليمية، فلم يكن الحق في التعليم مُتاحًا أمام الجميع.
وأردفت النائبة مي رشدي، إننا الآن في عصر التطور التكنولوجي حيث أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم يعد التعليم كما كان في الخمسينيات، بل أصبح لدينا وفرة مأهولة في الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وخريجي الجامعات الأجنبية.
ولفتت إلى أن نائب البرلمان هو بمثابة رجل دولة، ومهامه من رقابة وتشريع تتطلب أن يكون عضو المجلس على وعي ودراية كاملة وعلى إلمام بالتحديات التي تواجه بلدنا على الصعيد الخارجي والداخلي، ومن ثم كل هذه الأمور تتطلب أن نكون أمام نائب برلمان عصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية