تقرير: الإنتاج غير النفطي بالسعودية استفاد من نمو أنشطة الاستهلاك والاستثمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت جدوى للاستثمار، إن الإنتاج غير النفطي بالمملكة استفاد من نمو أنشطة الاستهلاك والاستثمار عل حد سواء، فمن ناحية يواصل إطلاق "المشاريع العملاقة" اكتساب المزيد من الزخم، بينما تعزز الاستهلاك بفضل زيادة عدد الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المكاسب المستمرة من مشاركة الإناث في القوى العاملة.
وتسارع نمو الناتج المحلي الفعلي للأنشطة غير النفطية بالسعودية إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الأنشطة الحكومية إلى 2.3%، في أعقاب نمو كبير بالربع الأول من العام الجاري، كما تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ككل بخفض إنتاج النفط مما أدى إلى تراجعه إلى 1.2% من 3.8% بالربع السابق.
وأضافت جدوى للاستثمار، في تقرير حديث حصل عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن جميع القطاعات غير النفطية شهدت توسعا وكان الاستثناء الوحيد في قطاع التعدين غير النفطي الذي انكمش بنسبة 1.1%، مبينة أن القطاع توسع بمتوسط ربع سنوي بلغ 5% منذ منتصف عام 2020، لذا فإن "توقفا لالتقاط الأنفاس" أمر حتمي.
وأوضحت، أنه بالنظر إلى النمو حسب القطاعات، فإن قطاع النقل يشهد نموا قويا؛ بفضل توسع النقل العام، وزيادة تطور الخدمات اللوجستية لقطاع الجملة والتجزئة، كما ساهمت التجارة المحلية بمستوى أكبر في النمو خلال الربع الثاني، كما أن لها إمكانيات نمو مقدرة في المستقبل.
ولفتت جدوى للاستثمار، إلى أن التراجع الحاد في إنتاج النفط تأثير كبير على الناتج الاقتصادي ككل، حيث أدت التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط المفروضة من تحالف أوبك وشركائها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 4.3% على أساس سنوي وكان ذلك التراجع كافيا لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% بالربع الثاني، وهو أضعف نمو ربعي منذ الربع الأول عام 2021، الذي شهد تفشي جائحة كورونا كوفيد-19.
ونوهت جدوى للاستثمار، بأن الاستهلاك يظل المحرك للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مستفيدا من نمو مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتعزيز الشمول المالي، وازدهار قطاع السياحي، مشيرة إلى الحج كان بصفة خاصة قويا هذا العام، حيث بلغ عدد حجاج الخارج 1.66 مليون حاج وهو ما يعادل ضعف عددهم العام الماضي الذي وصل إلى 781 ألف حاج.
وأردفت: "صحيح أن هذا العام لا يزال يقل قليلا عن مستويات ما قبل كوفيد-19، لكن الحجاج الأجانب أصبحوا يقيمون فترات أطول داخل المملكة، مما يعزز أنشطة الضيافة وتجارة التجزئة.
وفي جانب الاستثمار، بينت "جدوى"، أنه تم تكثيف الاستثمار في "المشاريع العملاقة"، حيث بلغت نسبة العقود التي تم ترسيتها في النصف الأول من عام 2023 نحو 73% من إجمالي عدد العقود في عام 2022، في حين جاءت قيمة العقود قيد التنفيذ 331 مليار دولار، أعلى بمقدار الثلث عن العام السابق، وفقا لمجلة "ميد".
وأشارت جدوى للاستثمار، إلى ارتفاع توظيف الإناث خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 37% من القوى العاملة، لكن لا تزال أمامه شوط طويل ليقطعه؛ نظرا إلى أن المتوسط الدولي يقل قليلا عن 50%، مبينة أن إذا تم سد الفجوة على مستوى المشاركة الموجود لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (55%) فإن ذلك يمكن أن يضيف متوسطا سنويا قدره 1.6% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما لفتت جدوى للاستثمار النظر، إلى أنه في الآونة الأخيرة، هناك علامات على بعض التباطؤ في النشاط المحلي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات بدرجة طفيفة إلى 56.6 نقطة في أغسطس/ آب، ورغم أن هذا المستوى يفوق بدرجة مريحة نقطة التعادل عند 50، ولكنه قد يشير إلى بعض النقص في أعمال البناء بمختلف قطاعات سوق المشاريع.
وقالت جدوى للاستثمار: "إذا نظرنا إلى العالم الأوسع للشركات غير النفطية، نجد أن مؤشر مديري المشتريات يدل على أن المنافسة القوية تشكل ضغطا على هوامش الأرباح".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی نمو الناتج المحلی جدوى للاستثمار غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
نشرت وزارة الصحة اليوم تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على الفيسبوك ان هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع اهم النقاط هي كل:
بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين
فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية
فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الاسنان، الى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .
أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية
فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية
فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش
فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، الى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
وقد استفاد اسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.
وتجدر الإشارة الى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الاجور والتعويضاات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أوبمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج .
تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر ان هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات اخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح انشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .
في الأخير نذكر انه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين و مختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية..