الرياض – مباشر: قالت جدوى للاستثمار، إن الإنتاج غير النفطي بالمملكة استفاد من نمو أنشطة الاستهلاك والاستثمار عل حد سواء، فمن ناحية يواصل إطلاق "المشاريع العملاقة" اكتساب المزيد من الزخم، بينما تعزز الاستهلاك بفضل زيادة عدد الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المكاسب المستمرة من مشاركة الإناث في القوى العاملة.

وتسارع نمو الناتج المحلي الفعلي للأنشطة غير النفطية بالسعودية إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الأنشطة الحكومية إلى 2.3%، في أعقاب نمو كبير بالربع الأول من العام الجاري، كما تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ككل بخفض إنتاج النفط مما أدى إلى تراجعه إلى 1.2% من 3.8% بالربع السابق.

وأضافت جدوى للاستثمار، في تقرير حديث حصل عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن جميع القطاعات غير النفطية شهدت توسعا وكان الاستثناء الوحيد في قطاع التعدين غير النفطي الذي انكمش بنسبة 1.1%، مبينة أن القطاع توسع بمتوسط ربع سنوي بلغ 5% منذ منتصف عام 2020، لذا فإن "توقفا لالتقاط الأنفاس" أمر حتمي.

وأوضحت، أنه بالنظر إلى النمو حسب القطاعات، فإن قطاع النقل يشهد نموا قويا؛ بفضل توسع النقل العام، وزيادة تطور الخدمات اللوجستية لقطاع الجملة والتجزئة، كما ساهمت التجارة المحلية بمستوى أكبر في النمو خلال الربع الثاني، كما أن لها إمكانيات نمو مقدرة في المستقبل.

ولفتت جدوى للاستثمار، إلى أن التراجع الحاد في إنتاج النفط تأثير كبير على الناتج الاقتصادي ككل، حيث أدت التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط المفروضة من تحالف أوبك وشركائها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 4.3% على أساس سنوي وكان ذلك التراجع كافيا لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% بالربع الثاني، وهو أضعف نمو ربعي منذ الربع الأول عام 2021، الذي شهد تفشي جائحة كورونا كوفيد-19.

ونوهت جدوى للاستثمار، بأن الاستهلاك يظل المحرك للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مستفيدا من نمو مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتعزيز الشمول المالي، وازدهار قطاع السياحي، مشيرة إلى الحج كان بصفة خاصة قويا هذا العام، حيث بلغ عدد حجاج الخارج 1.66 مليون حاج وهو ما يعادل ضعف عددهم العام الماضي الذي وصل إلى 781 ألف حاج.

وأردفت: "صحيح أن هذا العام لا يزال يقل قليلا عن مستويات ما قبل كوفيد-19، لكن الحجاج الأجانب أصبحوا يقيمون فترات أطول داخل المملكة، مما يعزز أنشطة الضيافة وتجارة التجزئة.

وفي جانب الاستثمار، بينت "جدوى"، أنه تم تكثيف الاستثمار في "المشاريع العملاقة"، حيث بلغت نسبة العقود التي تم ترسيتها في النصف الأول من عام 2023 نحو 73% من إجمالي عدد العقود في عام 2022، في حين جاءت قيمة العقود قيد التنفيذ 331 مليار دولار، أعلى بمقدار الثلث عن العام السابق، وفقا لمجلة "ميد".

وأشارت جدوى للاستثمار، إلى ارتفاع توظيف الإناث خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 37% من القوى العاملة، لكن لا تزال أمامه شوط طويل ليقطعه؛ نظرا إلى أن المتوسط الدولي يقل قليلا عن 50%، مبينة أن إذا تم سد الفجوة على مستوى المشاركة الموجود لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (55%) فإن ذلك يمكن أن يضيف متوسطا سنويا قدره 1.6% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما لفتت جدوى للاستثمار النظر، إلى أنه في الآونة الأخيرة، هناك علامات على بعض التباطؤ في النشاط المحلي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات بدرجة طفيفة إلى 56.6 نقطة في أغسطس/ آب، ورغم أن هذا المستوى يفوق بدرجة مريحة نقطة التعادل عند 50، ولكنه قد يشير إلى بعض النقص في أعمال البناء بمختلف قطاعات سوق المشاريع.

وقالت جدوى للاستثمار: "إذا نظرنا إلى العالم الأوسع للشركات غير النفطية، نجد أن مؤشر مديري المشتريات يدل على أن المنافسة القوية تشكل ضغطا على هوامش الأرباح".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی نمو الناتج المحلی جدوى للاستثمار غیر النفطی

إقرأ أيضاً:

أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري

ارتفاع إنتاج النفط يدعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة

واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى إلى تراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

انخفاض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان:

مليون و64 ألف برميل خلال 2022

مليون و48 ألفا خلال 2023

996 ألف برميل خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي

كان الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية في بداية تفشي الجائحة في عام 2020 نقطة تحول تاريخية في سياسات مجموعة اوبك بلس والتي توجهت إلى تبنى استراتيجية مرنة في تحديد حجم الإنتاج لتجنب التقلبات الحادة في أسعار النفط والحفاظ على التوازن بين حجم العرض والطلب.

وخلال السنوات الماضية، ونتيجة سياسات التوازن التي التزمت بها مجموعة اوبك بلس، ظلت أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وشهدت السوق النفطية مستويات عالية من الاستقرار حيث تبنت مجموعة اوبك بلس توجها نحو تحديد مستويات الإنتاج وفق المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية وحجم ما يتم ضخه من الزيادة في إنتاج النفط من قبل المنتجين من خارج مجموعة اوبك بلس.

وتضمنت سياسات خفض الإنتاج التي قامت بها اوبك بلس خفضا إلزاميا لإنتاج الدول الأعضاء في المجموعة إضافة إلى خفض طوعي قدمته بعض الدول الأعضاء في المجموعة، وبلغ حجم الخفض الإلزامي لإنتاج النفط الخام قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، بينما بلغت كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي ظل مستويات الأسعار الجيدة حاليا للنفط والتي تراوح حول 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام، وتوقع استمرار الأسعار قرب نفس المستوى خلال العام المقبل، وأيضا مع تراجع مخاوف الركود وتعافي الاقتصاد العالمي نسبيا والذي يعزز آفاق الطلب على النفط، تقترب دورة خفض الإنتاج من نهايتها، حيث تترقب أسواق النفط بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا قرب نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الرئيسي لتخفيف القيود على الإنتاج هو دعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط بعد أن واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى لتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نظرا لخفض حجم الإنتاج.

وفي صدارة المتغيرات التي تعزز التوجه نحو تخفيف قيود الإنتاج، يأتي تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا وتجنبه خطر الوقوع في هوة الركود، وحسب توقعات البنك الدولي، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي لآفاق النمو العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، مع تسارع طفيف في معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة ليرتفع النمو من 1,6 بالمائة في 2023 إلى 1,7 بالمائة في عام 2024 و1,8 بالمائة في عام 2025، وبينما ظل التضخم وما صاحبه من رفع الفائدة المصرفية أحد العوامل التي حدت من النمو العالمي خلال العامين الأخيرين، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع التضخم العالمي موضحا انه على الرغم من الضغوط الناتجة عن رفع الفائدة المصرفية، فقد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة في مواجهة تأثيرات الرفع القياسي للفائدة.

وفي جانب إنتاج النفط العالمي، من المتوقع أن يساهم التحسن النسبي في نمو الاقتصاد العالمي إلى تعزيز الطلب على النفط واستيعاب كميات الإنتاج الإضافية سواء من إنتاج النفط الأمريكي أو إنتاج مجموعة أوبك بلس ومنظمة أوبك، والدول الأخرى من خارج المنظمة والمجموعة. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بدأ في النمو بنسبة 2 بالمائة اعتبارًا من عام 2023 ليصل إلى متوسط إنتاج ​​سنوي قدره 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بنسبة 4 بالمائة في عام 2025 ليبلغ 13.7 مليون برميل يوميًا.

وفيما يتعلق بالإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج تدريجيا مع التخلص من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، أي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من الربع الأخير من عام 2024 وحتى الربع الثالث من العام المقبل.

وفي إطار التزامها بالحفاظ على توازن السوق النفطية، كانت سلطنة عمان من بين الدول التي أقرت خفضا في إنتاج النفط ضمن التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان إلى مليون و48 ألف برميل خلال عام 2023 مقارنة مع إنتاج مليون و64 ألف برميل خلال عام 2022، وتراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي إلى 996 ألف برميل بنسبة تراجع 6.1 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم تأثير تراجع الإنتاج على معدل النمو، ساهم التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، في الحفاظ على مستويات سعرية جيدة للنفط منذ عام 2022، حيث سجل متوسط سعر خام نفط عمان أكثر من 95 دولارا للبرميل في عام 2022 ونحو 82.3 دولار للبرميل خلال عام 2023، واستمرت المستويات المواتية لأسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري مع متوسط سعر للنفط بلغ 80.8 دولار للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وفي نهاية العام الماضي، وضمن التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس بهدف تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي بواقع 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام للربع الثاني من العام الجاري مما قدم دعما إضافيا للسوق، وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الطوعي مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 0.8% بالأسعار الجارية
  • عمان.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو 0.8% بالربع الأول من 2024
  • الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان يسجل ارتفاعا بنهاية الربع الأول
  • أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري
  • يومياً.. ارتفاع إنتاج شركة نفط الشمال لنحو 400 ألف برميل
  • وزير الزراعة يكشف لمصراوي أولوياته في الوزارة خلال المرحلة المقبلة
  • البستاني: صناعات مواد البناء أعلى قيمة مساهمة في الناتج المحلي 
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
  • الاقتصاد البريطاني يعاني من الشتات.. 5 قضايا تنتظر إجابات
  • مدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض