التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ النمو العالمي جراء أسعار الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بأن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ إثر ارتفاع أسعار الفائدة التي تُلقي بظلالها على النشاط والتعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد الجائجة.
وتتوقع المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 2.7% في 2024 بعد توسع دون المستوى بالفعل بنسبة 3% العام الجاري، وباستثناء عام 2020، عندما اجتاحت "جائحة كوفيد-19" العالم، يمثل ذلك أضعف توسع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال كلير لومبارديلي، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي لايزال في وضع صعب مع مواصلة التضخم ارتفاعه.
وأضاف لومبارديلي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مزدوجة من التضخم والنمو المنخفض.
مخاطر سلبية على التوقعات
وحذرت المنظمة من أن المخاطر إزاء توقعاتها تميل إلى الاتجاه الهابط نظراً لأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يكون له تأثير أقوى من المتوقع، كما أن التضخم قد يواصل ارتفاعه، ما يتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وأوضحت المنظمة أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الصيني هي "الخطر الرئيسي" على الناتج حول العالم.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي، إذ بات تأثير السياسة النقدية المتشددة واضحاً بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين.
وستختبر التوقعات القاتمة محافظي البنوك المركزية مع استمرار تداعيات مكافحة التضخم حتى الآن على الاقتصاد، وقلق السياسيون من اختناق النشاط.
وكان قد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الأسبوع الماضي، رغم إشارته إلى الوصول لذروة الفائدة، فيما يُتوقع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في قراره المرتقب غداً الأربعاء.
استبعاد خفض الفائدة قبل 2024
وحذرت المنظمة من خفض الفائدة مع استمرار ارتفاع الأسعار الأساسية في العديد من البدان رغم اتجاه التضخم العام للتراجع، مشيرة إلى وجود مجالاً محدوداً أمام أي خفض للفائدة حتى 2024.
وأضاف لومبارديلي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25% منذ مايو/أيار أدى إلى ارتفاع التضخم في بعض الدول، وفقاً لمدى تعرضهم لأسعار النفط وما إذا كانو مصدرين أم مستوردين.
توقعات النمو إزاء الدول
وعلى صعيد الدول، خفضت المنطمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، متوقعة انكماش بنسبة 0.2% في ألمانيا خلال 2023.
وأضات المنظمة انه على الرغم من توسع الاقتصاد الأمريكي على نحو أقوى مما كان متوقعاً في يونيو/حزيران، فإنه سيتباطأ إلى 1.3% في 2024 من 2.2% في 2023.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو على نحو حاد إزاء الصين، حيث تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة أقل من 5% العام المقبل، مع التداعيات السلبية لضعف الطلب المحلي والضغوط الهيكلية في أسواق العقارات.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نطاق الدعم السياسي الفعال في الصين قد يكون محدودًا أكثر مما كان عليه في الماضي.
وحذرت المنظمة من تدخل الحكومات بإنفاق إضافي لتعزيز النمو. وبدلاً من ذلك، قالت إنه ينبغي تقليص الدعم لإتاحة المجال أمام مواجهة تحديات الاستثمار المستقبلية وتجنب تفاقم التضخم الذي تريد البنوك المركزية احتوائه.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "فولفو" توقف تصنيع سيارات الديزل بداية من 2024 تقارير عالمية تباين أسعار العملات المشفرة قبل اجتماع الفيدرالي عملات انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية الأسواق العالمية تتراجع قبل قرارات البنوك المركزية مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا