التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ النمو العالمي جراء أسعار الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بأن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ إثر ارتفاع أسعار الفائدة التي تُلقي بظلالها على النشاط والتعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد الجائجة.
وتتوقع المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 2.7% في 2024 بعد توسع دون المستوى بالفعل بنسبة 3% العام الجاري، وباستثناء عام 2020، عندما اجتاحت "جائحة كوفيد-19" العالم، يمثل ذلك أضعف توسع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال كلير لومبارديلي، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي لايزال في وضع صعب مع مواصلة التضخم ارتفاعه.
وأضاف لومبارديلي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مزدوجة من التضخم والنمو المنخفض.
مخاطر سلبية على التوقعات
وحذرت المنظمة من أن المخاطر إزاء توقعاتها تميل إلى الاتجاه الهابط نظراً لأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يكون له تأثير أقوى من المتوقع، كما أن التضخم قد يواصل ارتفاعه، ما يتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وأوضحت المنظمة أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الصيني هي "الخطر الرئيسي" على الناتج حول العالم.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي، إذ بات تأثير السياسة النقدية المتشددة واضحاً بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين.
وستختبر التوقعات القاتمة محافظي البنوك المركزية مع استمرار تداعيات مكافحة التضخم حتى الآن على الاقتصاد، وقلق السياسيون من اختناق النشاط.
وكان قد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الأسبوع الماضي، رغم إشارته إلى الوصول لذروة الفائدة، فيما يُتوقع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في قراره المرتقب غداً الأربعاء.
استبعاد خفض الفائدة قبل 2024
وحذرت المنظمة من خفض الفائدة مع استمرار ارتفاع الأسعار الأساسية في العديد من البدان رغم اتجاه التضخم العام للتراجع، مشيرة إلى وجود مجالاً محدوداً أمام أي خفض للفائدة حتى 2024.
وأضاف لومبارديلي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25% منذ مايو/أيار أدى إلى ارتفاع التضخم في بعض الدول، وفقاً لمدى تعرضهم لأسعار النفط وما إذا كانو مصدرين أم مستوردين.
توقعات النمو إزاء الدول
وعلى صعيد الدول، خفضت المنطمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، متوقعة انكماش بنسبة 0.2% في ألمانيا خلال 2023.
وأضات المنظمة انه على الرغم من توسع الاقتصاد الأمريكي على نحو أقوى مما كان متوقعاً في يونيو/حزيران، فإنه سيتباطأ إلى 1.3% في 2024 من 2.2% في 2023.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو على نحو حاد إزاء الصين، حيث تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة أقل من 5% العام المقبل، مع التداعيات السلبية لضعف الطلب المحلي والضغوط الهيكلية في أسواق العقارات.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نطاق الدعم السياسي الفعال في الصين قد يكون محدودًا أكثر مما كان عليه في الماضي.
وحذرت المنظمة من تدخل الحكومات بإنفاق إضافي لتعزيز النمو. وبدلاً من ذلك، قالت إنه ينبغي تقليص الدعم لإتاحة المجال أمام مواجهة تحديات الاستثمار المستقبلية وتجنب تفاقم التضخم الذي تريد البنوك المركزية احتوائه.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "فولفو" توقف تصنيع سيارات الديزل بداية من 2024 تقارير عالمية تباين أسعار العملات المشفرة قبل اجتماع الفيدرالي عملات انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية الأسواق العالمية تتراجع قبل قرارات البنوك المركزية مؤشرات عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع خبراء انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، وأن يظل الأفق للنمو المستدام مظلمًا، وسط شكوك بإمكانية التعافي قبل عام 2025، وذلك رغم ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.
وتُعتبر ألمانيا، التي لطالما وُصفت بأنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، في موقف غير مألوف ومثير للقلق، حيث عانت أكبر اقتصادات القارة لتحقيق نمو ملحوظ على مدار العامين الماضيين.
أداء الاقتصاد البطيء أثار نقاشات حول القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، في حين بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد هذه التحديات، وفقا لتقرير منصة "إي يو توداي" البريطانية.
وكانت ألمانيا لعقود رمزًا للاستقرار الاقتصادي في أوروبا، مدعومة بقطاع صناعي قوي وصادرات متينة وسياسات مالية حكيمة، ومع ذلك، تُظهر البيانات الحديثة صورة مغايرة، بسبب عوامل داخلية وخارجية أسهمت في هذا الركود الاقتصادي.
داخليًا، تواجه ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة، ونقصًا في الأيدي العاملة، وفي البنية التحتية الرقمية، وهي عوامل تُعيق قدرتها التنافسية، أما خارجيًا، فقد تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، وتسبب وباء (كوفيد-19)، والحرب في أوكرانيا، وتزايد الحماية الاقتصادية، في انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، لا سيما في أسواق رئيسية مثل الصين، وعلاوة على ذلك، جعل اعتماد ألمانيا الكبير على الصناعات التقليدية، مثل صناعة السيارات، اقتصادها عرضة للتحديات الناتجة عن التحول السريع نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
كما زاد الجدل، حول ما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تعيق الاقتصاد الألماني، ويرى المنتقدون أن اللوائح الأوروبية المعقدة قد تعرقل الابتكار وتبطئ من قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية بسرعة، على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الطموحة ومعايير الرقمنة استثمارات كبيرة، وهو ما يُثقل كاهل الشركات الألمانية.
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، دائمًا مع الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، ففي حين تهدف سياسات البنك ذات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو في منطقة اليورو، فإنها ساهمت في تفاقم الضغوط التضخمية في ألمانيا، حيث يُعد التضخم مصدر قلق دائم.
ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الاقتصاد الألماني يستفيد بشكل كبير من عضويته في السوق الأوروبية الموحدة، حيث يُتيح الاتحاد الأوروبي للشركات الألمانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين وسلاسل التوريد، وهو أمر أساسي للحفاظ على اقتصادها المعتمد على التصدير، كما يرون أن ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الأعضاء نفوذًا في الاتحاد، تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات الاتحاد بما يتماشى مع مصالحها.
ولن يكون التغلب على التراجع الاقتصادي لألمانيا ممكنًا دون اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، ويرى العديد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الألماني.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، لا تزال ألمانيا تمتلك أساسًا قويًا للتعافي بفضل قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الصناعية، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الوطنية والتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل السنوات المقبلة، اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ألمانيا الاقتصادية، بل أيضًا لقوة ومرونة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب