إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالسعودية ينخفض إلى 11.19 مليار ريال خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضا بنسبة 1.2% خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق.
وتراجعت قيمة المبيعات الأسبوعية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، إلى 11.19 مليار ريال، مقابل 11.
فيما زاد عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 1% إلى 181.88 مليون عملية، مقابل 180.16 مليون عملية في الأسبوع السابق.
وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.77 مليار ريال عبر تنفيذ 43.93 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بـ 1.64 مليار ريال بعد تنفيذ 51.39 مليون عملية، ثم قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بحجم إنفاق بلغ 1.24 مليار ريال بعد تنفيذ 20.48 مليون عملية.
وبلغ الإنفاق في قطاع محطات الوقود 781.44 مليون ريال عبر تنفيذ 14.34 مليون عملية، تلاه قطاع الصحة بقيمة 778.49 مليون ريال عبر 7.93 مليون عملية تم تنفيذها، ثم النقل بـ 680.57 مليون ريال ومن خلال 2.57 مليون عملية، فالملابس والأحذية بواقع 590.73 مليون ريال عبر 5.07 مليون عملية.
وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ بقيمة 3.76 مليار ريال (مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.9% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 55.22 مليون عملية.
وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.6 مليار ريال (بانخفاض نسبته 2.9%) من خلال تنفيذ 21.51 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 568.54 مليون ريال من خلال 7.62 مليون عملية تم تنفيذها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: إنفاق المستهلکین الأسبوع السابق خلال الأسبوع ملیون عملیة نقاط البیع ملیار ریال ملیون ریال ریال عبر
إقرأ أيضاً:
حوار التواصل يناقش الرقابة على الأسواق ووعي المستهلكين
نظم مركز التواصل الحكومي الجلسة الحوارية الرابعة من سلسلة "حوار التواصل" مستضيفًا سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق، وسبل التعامل مع شكاوى المستهلكين من حيث نوعها ومدى وضوحها، إضافة إلى حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة بعيدًا عن العروض والإعلانات المضللة، وتأثير زيادة الأسعار على السوق المحلي نتيجة لمحور التضخم.
وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال الجلسة إلى عدة مستهدفات وأسس تعمل عليها هيئة حماية المستهلك من أجل حفظ حقوق المستهلكين ورفع الثقافة والوعي الاستهلاكي لديهم، حيث تم التطرق إلى محور التزام المؤسسة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، وتوفّر السلع الأساسية، وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة، كما أكّد سعادته أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز بيئة استهلاكية آمنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد منهجيات رقابية متطورة لضبط الأسواق والتعامل بفاعلية مع الشكاوى المقدّمة من المستهلكين.
كما أشار سعادته إلى أهمية وعي المستهلكين بمتابعة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحملات استدعاء المركبات، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية وتفادي المخاطر المحتملة، إلى جانب الاهتمام بالشكاوى المتعلقة بقطاع تنفيذ النوافذ والأبواب التي تعود جذورها إلى عدم وجود عقد بيع واضح بين المنفذ والمستهلك، حيث تم التطرق لحل الإشكالية بواسطة عمل عقد استرشادي وهو متاح في موقع الهيئة لضمان الاستفادة منه، مؤكدًا اهتمام الهيئة بجذور الشكوى أو المشكلة لتحليلها، كما يتم النظر إلى عدد الشكاوى ومدى تكرارها ووضوحها، بالإضافة إلى الجهات التي تتشارك في إيجاد حلول لها حسب اختصاصها.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، أكد سعادته أن الهيئة تعزز جهودها الرقابية عبر تكثيف حملات التفتيش في الأسواق لضمان استقرار الأسعار والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إضافة إلى متابعة وفرة السلع الأساسية، كما دعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم، إلى جانب أن الهيئة تحرص على الاهتمام بالموردين خلال الأوقات والمواسم التي تستدعي كثرة الطلب لضمان وجود خيارات أوسع وتجنب ارتفاع أسعار الأسواق بشكل غير اعتيادي مثل سوق المواشي الذي يشهد إقبالًا واسعًا هذه الفترة.
وأكد سعادته أن الهيئة تسعى بكافة الوسائل للوصول إلى رضا المستهلكين وذلك عبر الاستطلاعات والاستبيانات، مع الاستعانة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لقياس مدى رضا المستهلك وتقييمه للخدمات وتحليل الشكاوى وعدم الرضا.
إضافة إلى التطرق لمبادرة تمكين ومدى تحقيقها للأهداف في أن تكون الأساس لفهم المستهلك لحقوقه والإلمام بها وقياسها، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم خلال آخر سنتين.
اختتمت الجلسة بالإجابة على تساؤلات الحضور من المهتمين، حيث تمحورت حول التخفيضات والعروض المضللة المستمرة على مدار السنة، ومخالفات محلات الأثاث، إضافة إلى الممارسات المتعلقة بالاقتصاد الحر، والتلاعب بالأسعار، والمخاطر المرتبطة بانخفاض وارتفاع حيوية الأسواق.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر