إلغاء عقوبة الحرمان والاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة بشأن إيقاف الرياضيين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عن قرارات جديدة بشأن إيقاف الرياضيين، إذ قرر الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر في حقهم قرارات حرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.
وقال اتحاد الكرة، في بيان، عبر حسابه يبمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء استنادا لصلاحيات مجلس إدارة الاتحاد ووفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، وبناءً على القرارات السابقة الصادرة من الاتحاد ولجانه بالحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات.
إضافة إلى ما تضمنته تعديلات لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم من إلغاء عقوبة الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، واستبدالها بعقوبات محددة المدة.
استنادًا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي، وبناءً على صلاحيات مجلس الإدارة.
مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة لمن صدر بحقهم قرارات بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، أو الإيقاف لمدة تتجاوز 10 سنوات. pic.twitter.com/RdRJNECW4T
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودی لکرة القدم بکرة القدم
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.