تقرير فرنسي ألماني: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إصلاح عميق قبل توسيعه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التقرير يؤكد أن "الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
علقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول 2023) "من الواضح أن توسيعالاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعا، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا".
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيرا فرنسا وألمانيا بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم ثلاثين دولة وربما أكثر. ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحيانا تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماما بين الدول الـ27. وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على ان يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.
ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكا منهم لمدى حساسية هذا الموضوع. وحرصا منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدما بدون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حاليا، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنرويج حاليا، وأخيرا الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حاليا 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائبا كحد أقصى. ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأسبوع الماضي أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع" داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله الاتحاد الأوروبی من وجهة نظر
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة