تقرير فرنسي ألماني: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إصلاح عميق قبل توسيعه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التقرير يؤكد أن "الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
علقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول 2023) "من الواضح أن توسيعالاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعا، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا".
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيرا فرنسا وألمانيا بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم ثلاثين دولة وربما أكثر. ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحيانا تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماما بين الدول الـ27. وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على ان يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.
ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكا منهم لمدى حساسية هذا الموضوع. وحرصا منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدما بدون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حاليا، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنرويج حاليا، وأخيرا الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حاليا 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائبا كحد أقصى. ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأسبوع الماضي أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع" داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله الاتحاد الأوروبی من وجهة نظر
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية ترجح رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات من على سوريا قريبا
قال ثلاثة دبلوماسيين لـ رويترز إن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتصل بالطاقة والنقل لكنه لم يتفق بعد على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز يوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.
بدأ نهج أوروبا تجاه دمشق يتحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر على يد قوات المعارضة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".
وفي عام 2016، قطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها مع تنظيم القاعدة، ومنذ توليها السلطة في سوريا في أواخر العام الماضي، قالت إنها ستشارك في عملية سياسية تضم جميع السوريين.
ويرى المسؤولون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين.
كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا".
وأوصى الدبلوماسيون، الذين هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا "بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون في الرسالة "إن تخفيف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.
وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، فإن المسؤولين الأوروبيين سيشرعون في العمل على التفاصيل الفنية.
لكن يجب أن تظل عدد من العقوبات قائمة، وفقا للوثيقة، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنظام الأسد وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير