أزمة خور عبدالله.. الكويت تطالب العراق باحترام سيادتها وتهدد بتحرك في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الحكومة العراقية بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان على وجوب احترام الاتفاقيات مع الكويت.
واكد الوزير الكويتي أنه سيثير ذلك الأمر مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، خلال وجوده حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب الصباح بغداد بسرعة تدارك تداعيات حكم المحكمة، و" احترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين"
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
اقرأ أيضاً
الكويت: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله تضمن ادعاءات باطلة
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
تعليق قضائي عراقيبدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان خلال استقباله السفير الكويتي في بغداد طارق الفرج، على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين.
وقال زيدان خلال اللقاء اليوم الثلاثاء إن "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا لا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، كذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري".
وشدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
اقرأ أيضاً
وزراء خارجية الخليج يطالبون العراق بحل أزمة ميناء خور عبدالله
واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 388، الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا كبيرا في العراق، حيث رأى البعض أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي، تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، بينما دافع آخرون عن الاتفاقية كونها استكمالا لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الكويتية العراقية خور عبدالله الخليج العربي الأمم المتحدة وزير الخارجية الكويتي المحكمة الاتحادية العليا خور عبدالله بین البلدین
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة