صناعة الصيد في اليابان تواجه تحديات ومخاطر غير مسبوقة.. ماذا يحدث؟

تعتبر اليابان واحدة من أكبر دول الصيد في العالم، حيث كانت تصطاد أكثر من 10.8 مليون طن سنويًا في ثمانينات القرن الماضي. لكن صناعة الصيد في اليابان تواجه تحديات عديدة بسبب التغير المناخي، الذي يؤثر على حرارة ومستوى وتوزيع مياه البحر، وبالتالي على نمو وهجرة وسلوك المخلوقات المائية.

وقد انخفض إنتاج الصيد في اليابان إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2022، حيث بلغ 3.

5 مليون طن، بانخفاض 7.5% عن العام السابق. وتسعى الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى إيجاد حلول للحفاظ على صناعة الصيد وتطويرها وتأمين فرص عمل مستدامة للصيادين.

أثر ارتفاع حرارة مياه البحر

يؤدي ارتفاع حرارة مياه البحر إلى تقليل مستوى الأكسجين فيها، مما يؤثر سلبًا على نمو وصحة المخلوقات المائية، خاصة تلك التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة. وعلي سبيل المثال، يشكو مزارعو المحار من انخفاض إنتاجهم بشكل كبير بسبب ارتفاع حرارة بحيرة هامانا، التي تزرع فيها المحار منذ أكثر من 100 عام. وقال أحدهم: "هذه هي المرة الأولى التي أشهد فيها هذا المقدار من الموت".

كما يؤدي ارتفاع حرارة مياه البحر إلى تغير نمط هجرة وسلوك بعض الأسماك، مما يزيد من المنافسة والافتراس على المخلوقات المائية الأخرى. فعلى سبيل المثال، أصبح سمك الفسيل أكثر نشاطًا خلال شهور الشتاء، ويرتاد سواحل ماسك، حيث يتغذى على المحار الصغير.

استراتيجيات التكيف والتطوير

تحاول الحكومة اليابانية وضع استراتيجيات للتكيف مع التغير المناخي والتطوير في صناعة الصيد، من خلال تنفيذ خطة لاستعادة إنتاج الصيد إلى مستوى عام 2010، وهو 4.02 مليون طن، بحلول عام 2030.

وتشمل هذه الخطة تعزيز تربية أنواع جديدة واستراتيجية من الأسماك، مثل القرش والسمك الأصفر، وتحسين جودة وكفاءة المعدات والتقنيات المستخدمة في الصيد والزراعة المائية.

كما تسعى بعض المنظمات غير الحكومية، إلى دعم صناعة الصيد في اليابان من خلال تقديم المشورة والتدريب والشراكة مع الصيادين والمزارعين المائيين لتحسين ممارساتهم وزيادة دخلهم.

المصدر: صدى البلد