ننشر لوحة الشرف كاملةً للفائزات بجوائز العدالة الدولية "جوستيتيا " لعام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت مبادرة المرأةً في القانون في النمسا رسميا عن جميع الحائزين على جوائز العدالة "جوستيتيا " التي تمنحها المبادرة لعام 2023 بفروعها الثلاثة في إطار المؤتمر الدولي الذي تنظمه تحت عنوان “المرأة في القانون” بفيينا، وهي الجائزة الرئيسية فئة القائد مدى الحياة علي المستوي الدولي والتي منحت للسفيرة الدكتورة نميرة نجم، وتعرفها مبادرة نساء في القانون في لوحة الشرف الفائزين علي أنه أول مديرة للمرصد الأفريقي للهجرة.
وكانت أول مستشارة قانونية للاتحاد الأفريقي ، وتصفها بدبلوماسية محنكة وأستاذة جامعية ومحامية دولية ، استخدمت مناصبها لدعم المحاميات في مكتبها للتسريع وكذلك زملائهن الرجال ،وانطلاقًا من إيمانها بقدرات المرأة وتفانيها، قامت بتحويل أقوالها إلى أفعال من خلال القيادة بالقدوة لتشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى مهنة المحاماة.
وتقول نجم في لوحة الشرف الفائزين" يعد القانون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمرأة لفهم حقوقها وكذلك التزاماتها من أجل كسر الصور النمطية وعدم المساواة بين الجنسين. لكي يتم الاستماع إلى النساء وتمكينهن، يتعين عليهن اللجوء إلى القانون، وهو ما يساعدنا على صياغة حجج جيدة التنظيم لعرض احتياجاتنا في المفاوضات في البرلمانات والجمعيات والحكومات وكذلك على المستوى الدولي.
وتابعت: "إن المزيد من تمثيل المحاميات سيكون بمثابة بطاقة اليانصيب الرابحة لنا جميعًا للوصول إلى آفاق جديدة واكتساب المزيد من الحقوق الفائزة الثانية بجائزة القائد مدى الحياة “علي مستوي النمسا، هي القاضية إليزابيث لوفريك وهي رئيسة المحكمة العليا في النمسا الآن ،وتعرفها المبادرة علي انها منذ بداية عملها كقاضية قبل 36 عامًا، كان الاهتمام الخاص لها هو ضمان أداء السلطة القضائية لواجباتها المهمة بكفاءة وبشكل جيد ،وكان من المهم بالنسبة لها أن تتقدم النساء المؤهلات بنجاح لشغل مناصب عليا في القضاء”.
وتقول إليزابيث لوفريك في لوحة الشرف الفائزين "إن تكافؤ الفرص للنساء في المهن القانونية ينبغي أن يكون أمراً طبيعياً اليوم ،وهذا لا يفيد المرأة المعنية فحسب، بل يفيد أيضًا الشركة أو المؤسسة، وبالطبع عملائها. تساعد مبادرة المرأة في القانون على تحقيق هذا الهدف وتمنح المرأة الفرصة للتواصل كما فعل الرجال دائمًا".
وفي فئة جائزة الأوساط الأكاديمية ،فازت بالجائزة مناصفة الدكتورة رشا تقي الدين، أستاذة القانون الدولي الخاص بجامعة المنصورة من مصر ،وتعرفها مبادرة نساء في القانون في لوحة الشرف علي انها تعمل في المجال القانوني منذ 25 عامًا ، و عملت مستشارة بمجلس النواب المصري وعضوة باللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة المصرية ، وحصلت على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشباب كأول امرأة عربية في مجال الدراسات القانونية والشرعية عام ٢٠٠٩.
وتقول د. رشا تقي الدين في لوحة الشرف الفائزين " تواجه مصر تحديات في تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال القانوني، مع وجود عميدتين فقط في كليات الحقوق في تاريخها، وانخفاض نسبة النساء في المناصب القضائية، وخاصة في القضاء العادي. ويلعب أساتذة القانون دوراً حاسماً في دعم وتشجيع الطالبات على ممارسة مهن في القانون، وتسلط منظمات مثل Women in Law الضوء على النماذج الناجحة لتعزيز تمثيل المرأة في هذا المجال.
و الفائزة الثانية بجائزة الأوساط الأكاديمية مناصفة مع الفائزة المصرية هي ساتانج نابانيه من جامبيا وهي باحث وناشط مشهور، وله تأثير كبير على الحوار العالمي حول حقوق الإنسان ، وتركز أبحاثها على تأثير القوانين والسياسات الدولية والإقليمية والوطنية على الفئات المهمشة، مع التركيز بشكل خاص على النساء. ومن خلال تحدي أنظمة القمع القائمة المتعلقة بالعرق والانتماء العرقي والجنس والإعاقة، فإنها تسعى إلى إحداث تغيير ملموس في السياسات والممارسات لتحسين حياة المتضررين.
وتقول ساتانج نابانيه في لوحة الشرف الفائزين بمسابقة نساء في القانون "باعتباري امرأة جامبية، واجهت التحديات المتعلقة بالجنسين، والصور النمطية، والأحكام المسبقة، والتمييز التي تواجهها العديد من النساء الأفريقيات. على الرغم من المواقف التقليدية، كنت أتحدى دائمًا أفكارًا مثل "مكان المرأة هو المنزل" ،باعتباري باحثة نسوية أفريقية وناشطة في القانون، أعمل على تحسين وضع المرأة في القانون وتحدي عدم المساواة بين الجنسين ،ولهذا السبب، تعد مبادرة المرأة في القانون بمثابة منصة تشتد الحاجة إليها لربط المهنيات القانونيات.
والجائزة الثالثة في فئة مغيرو اللعبة "الرواد والمنجزون الشباب" ،منحت منصفة بين الفائزة الاولي جليلة حيدر وتعرفها مبادرة نساء في القانون في لوحة الشرف بأنها ، أول محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وزعيمة نسوية من أقلية الهزارة المضطهدة أخلاقيا في باكستان ،وتقدم مساعدة قانونية مجانية للنساء والأطفال والأقليات الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني ،وهي تعمل من أجل سيادة القانون والديمقراطية، فضلاً عن التحدث علناً ضد جميع أشكال التمييز، مثل الاختفاء القسري، والتعذيب أثناء الاحتجاز، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ليس فقط في مهنتها، ولكن أيضًا في الأماكن العامة .
وتقول جليلة حيدر في لوحة الشرف الفائزين "تلعب المرأة دوراً حيوياً في مهنة المحاماة؛ وإذا أتيحت لهم فرص متساوية، فسوف يحققون الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وإنشاء نظام عادل. كوني أول محامية في مجتمعي، تواجه تحديات متعددة الطبقات في بيئة أبوية، أريد أن ألهم المحاميات لدخول هذا المجال، واستعادة مساحاتهن، ومحاربة نقابة المحامين التي يهيمن عليها الذكور.
وتعتبر منصات مثل مبادرات المرأة في القانون حيوية لبناء التضامن ومعالجة قضايا المحاميات الفائزة الثانية في فئة مغيرو اللعبة "الرواد والمنجزون الشباب" علي مستوي النمسا هي ساندرا كونستاتزكي وتعرفها مبادرة نساء في القانون في لوحة الشرف علي انها رئيسة مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، وهي هيئة المساواة لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة ، وكانت نشطة في وظائف مختلفة، متخصصة في قانون المساواة بين الجنسين مع التركيز على المساواة في الأجور ، وتساعد في تشكيل التطوير الإضافي للمعاملة المتساوية على المستويين الوطني والدولي ، وساهمت بنشاط في تطوير الشبكة الأوروبية لهيئات المساواة، EQUINET، وهي نشطة في جمعية قانونية نسائية تسمى "Die Juristinnen".
وتقول ساندرا كونستاتزكي للمبادرة في لوحة الشرف الفائزين "لقد كانت رغبتي دائمًا في الجمع بين القانون والعدالة. خلال عملي في مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، تمكنت من تشجيع النساء على مكافحة التمييز ضدهن ،لقد كان هذا يرضيني دائمًا ، يعد الدعم النسائي المتبادل ضروريًا لتحقيق النجاح في القيام بذلك والمضي قدمًا ،مبادرة "المرأة في القانون" تجعل المرأة في هذا المجال مرئية وتمنح الثقة لتكون على الطريق الصحيح.".
وتقيم مبادرة نساء في القانون مسابقة سنوية تتكون من ثلاث فئات القادة الدوليون ، جائزة " العدالة " مدي العمر ، و تحتفي هذه الفئة بالنساء الأكثر موهبة وتأثيرًا في المهن القانونية، تقديرًا لإنجازاتهن ومساهماتهن في المجتمع و المرشحة هي المرأة الأبرز و المتميزة في العام، مما يدل على التميز باعتبارها أكثر المنجزات إبداعًا ورائدة على الإطلاق.
والفئة الثانية من الجوائز هي الأوساط الأكاديمية وهي للمرشح الذي أحدث المرشح تأثيرًا كبيرًا، وحقق نتائج ملموسة يمكن قياسها نوعيًا أو كميًا مقارنة بالموارد المستثمرة، وأثر على تغييرات واضحة في المواقف والمعتقدات والممارسات تجاه المساواة بين الجنسين في المهن القانونية.
والفئة الثالثة للجوائز هي مغيرو اللعبة "الروادالمنجزون الشباب" والمرشحة تكون هي من غيرت قواعد اللعبة وكان لها تأثير في تعزيز الأساليب المبتكرة التي أدت إلى توفير فرص للنساء في القانون، أو أنها محترفة قانونية شابة حطمت السقف الزجاجي في مجالها ،ويتضمن ذلك أساليب عمل جديدة حيث فشل "العمل كالمعتاد" ونجحت حلولها المبتكرة "الخارجة عن المألوف".
وتقول أليكس فرانك توماسر، مؤسسة ورئيسة مبادرة المرأة في القانون والمؤتمر الدولي للنساء في القانون بالنمسا ان الأمانة العامة للجوائز السنويةً "جوستينا " وتعني "العدالة "باللغة الالمانية "تقوم ان الأمانة العامة للجوائز السنويةً تقوم بفحص جميع المرشحين للتأكد من امتثالهم للمعايير الرسمية ،بعد ذلك، واستنادًا إلى معايير التقييم الواردة في وصف الفئات، يتم تقديم قائمة مختصرة مقترحة لجميع أعضاء لجنة الانتخابات (المحلفين) الذين، مع ذلك، غير ملزمين بالقائمة المختصرة المقترحة ،و جميع الأصوات تأتي حصرا من لجنة الانتخابات ،بعد التصويت، تتم مناقشة النتائج واتخاذ المزيد من القرارات بناءً على توصية الأمانة العامة (على سبيل المثال، توزيع الجوائز على القسم المحلي والدولي أو في حالة التعادل) ،ونظراً للمنافسة الشرسة هذا العام كان لدينا أكثر من 170 مرشحاً هذا العام ، فمن المحتمل أنه حتى المرشحين المؤهلين جداً لن يصلوا إلى القمة ، ومع ذلك، إنه لشرف عظيم أن يتم الترشيح، وتقدير أكبر أن يتم إدراج في القائمة المختصرة، وبالطبع أعلى شرف الحصول على الجائزة.
وتضيف ألكس ان المرأة تواجه في القانون في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في كثير من الأحيان مواقف مختلفة وصعبة للغاية مقارنة بالنساء في القانون في أوروبا وأمريكا الشمالية. لقد اكتسبنا خبرة مفادها أن مثل هذه المواقف غالبًا ما تكون غير قابلة للمقارنة ، من المؤكد أن النساء العاملات في مجال القانون في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية يساهمن بشكل كبير في قضية تعزيز المساواة والتنوع.
وتذكر ألكس علي سيبيل المثال أنها لدي ابنتان عمرهما 20 و22 عامًا ، كلاهما يعتزان ببيئة نمساوية توفر لهما المساواة والتنوع ولكن يعرفان جيدًا أنه يتعين عليهما القيام بمساعي مستمرة للاستمتاع بهذه البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة المساواة بین الجنسین مبادرة المرأة المزید من دائم ا جمیع ا
إقرأ أيضاً:
بيان نادي قضاة مصر يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر نادي القضاة بيانا عن الاجتماع برؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر.
يأتي ذلك استكمالا لما أعلن عنه نادي القضاة سلفًا أنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.
فقد اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برؤساء بعض الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر الأجلاء وتمت مناقشة كافة المواد المقترحة الخاصة بالقانون، وانتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا، ويعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
ولأن قضاة مصر هم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، وهم القائمون على إقامة العدل بين الناس الممارسون المطبقون المستأمنون على القضاء وعلى تطبيق هذه القوانين المتجردون من أي انتماء أو تحزب سوى تحقيق العدالة وصالح الوطن والمواطن، فلا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل.
فليس الأمر لنصرة فئة على أخرى؛ ليس هذا عهد القضاة أبدا ولن يكون، ويشهد التاريخ على ذلك؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين، ولأن نصوص القانون ليست حبرا على ورق، وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة، وحيث أتى مشروع القانون بمقترحات بعض المواد إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها ؛ الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.
إذ يؤكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات، مسجلا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون، وهذا الرفض الموضوعي المتجرد والمسؤول سيتم تقديمه مسببا ومؤيدا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.
وعليه فقد قرر الحاضرون بالإجماع إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يقوم نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل برفعها إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى معالي السيد المستشار رئيس مجلس النواب ومعالي السادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعالي السيد المستشار وزير العدل ؛ فلا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين.
كما يؤكد قضاة مصر على أنهم ملتزمون في ذلك بدورهم في إبداء رأيهم والنصح الهادئ، لأن تجربتنا هي إحدى الدعائم القوية في إنجاح مقترحات التعديلات التي ترد على القوانين وخاصة القوانين التي تمس صميم عملنا، كما يؤكدون على التزامهم باحترام السلطة التشريعية واحترام اختصاصها الأصيل في التشريع، وأخيرًا فإن القضاء ليس ملكا للقضاة، وإنما هو سلطة ملك الشعب، شأنه شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ وعليه فإنه بعد إبداء رأينا يصبح الأمر أمانة في عهدة السادة نواب الشعب للحفاظ على هذه السلطة والحفاظ على أعمدة الدولة راسخة وعلى العدالة قائمة دون خلل أو انتقاص منها،حفظ الله مصر، والله من وراء القصد
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة