اجتماع رسمي يقر سحب الوقود من باخرة جانحة بميناء شرقي اليمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ناقش اجتماع رسمي، اليوم الثلاثاء، تفريغ وسحب كميات الوقود من باخرة جانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة شرقي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن المحافظ محمد علي ياسر التقى اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع الباخرة الجانحة بميناء نشطون والمشكّلة من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وهيئة الشؤون البحرية، لمناقشة إجراءات وكيفية التخلص من الباخرة بما يحافظ على البيئة البحرية ويخدم المصلحة العامة.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة تقييم وجرد محتويات الباخرة وتسجيلها وإمكانية الاستفادة منها باتباع الطريقة الأنسب للتخلص منها، إضافة لتكليف شركة النفط بسحب كميات الديزل المتبقية على متنها وحراسة أمنية بعد مغادرة الطاقم وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لانجاح مهمة اللجنة، مثمنا الجهود التي بُذلت من قبل مختلف الجهات في تفريغ كميات الوقود والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد