تقارير: تركيا تستعد لإقرار زيادة قياسية في أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لإقرار زيادة في أسعار الكهرباء، وفق تقارير.
وتشير معلومات حصل عليها موقع (كرونوس) من مصادر بالقطاع إلى أن نسبة الزيادة المقترحة لأسعار كهرباء الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، تتراوح الزيادات المقترحة بين 20 في المئة و30 في المئة.
ووفق الموقع، فإن مدراء شركات قطاع الطاقة قدموا تقريرا لوزير الطاقة والموارد المتجددة، ألب أرسلات بيرقتار، بشأن ارتفاع التكاليف وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة.
رفع سعر الكهرباء في تركيا
وفي حال عدم حدوث أي تغييرات مفاجئة فإن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وأضاف مصدر أن الرئيس التركي طلب عدم إقرار أي زيادات في أسعار الكهرباء قبيل الانتخابات المحلية المقرر عقدها في الحادي والثلاثين من مارس/آذار القادم غير أنه قد يوافق على زيادة بنحو 20 في المئة بسبب تسجيل الموازنة عجزا بنحو 1.6 ترليون ليرة.
جدير بالذكر أن نسبة الزيادة السنوية في تسعيرة الوحدات السكنية بلغت في الأول من سبتمبر/ أيلول عام 2022 نحو 136 في المئة لأقل فئة و184 في المئة لأعلى فئة، وعلى صعيد الوحدات التجارية بلغت الزيادة 174 في المئة لأقل فئة و266 في المئة لأعلى فئة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لم يتم اتخاذ أي قرارات بالزيادة أو التخفيض فيما يخص أسعار الكهرباء، وكانت السلطات التركية قد قررت إرجاء الزيادات في أسعار الكهرباء لتجنب خسارة أية أصوات بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا في مايو هذا العام.
Tags: ارتفاع اسعار الكهرباء في تركياتركيازيادة أسعار الكهرباءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا زيادة أسعار الكهرباء فی أسعار الکهرباء فی المئة
إقرأ أيضاً:
مصر..مقترح برفع قيمة إيجار الوحدات السكنية القديمة 600 ضعف
أفاد موقع "القاهرة 24" بأن أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، نظمت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم، والتي شهدت اختلافًا بين الحضور حول زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية.
وبين الموقع أن الجلسة تأتي في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وأشار أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن الملاك والمستأجرين متضرران من قانون الإيجار القديم، مطالبًا بإلغاء القانون برمته في أسرع وقت ممكن.
واقترح أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجًا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
ولفت إلى من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، مبيناً أن النسبة ستكون كبيرة للغاية، يصل إلى 600 ضعف القيمة الحالية.
من جانبه، أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
المصدر: القاهرة 24
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري