“التعاون الاقتصادي” ترفع توقعات التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم النقدي السنوي في تركيا من 44.8 بالمئة إلى 52.1 بالمئة.
وبينما زادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو في تركيا لعام 2023، فقد خفضتها لعام 2024، وزادت المنظمة توقعاتها للتضخم لعام 2023.
وارتفعت توقعات نمو الاقتصاد التركي، التي أُعلن عنها في يونيو/حزيران من 3.
وفي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم تخفيض توقعات نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل من 3.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، في حين ارتفعت توقعات التضخم لعام 2023 من 44.8 في المائة إلى 52.1 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 39.2 بالمئة في عام 2024.
وفي تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقت لشهر سبتمبر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي، لوحظ أن الاقتصاد الأمريكي، الذي تطور بشكل أقوى من المتوقع على الرغم من زيادة أسعار الفائدة مقابل التضخم، سوف يدعم نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، كما أن الاقتصاد الصيني الضعيف سيضعضع ضغوط على الاقتصاد العالمي العام المقبل
وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن البنوك المركزية يجب أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى تكون هناك علامات واضحة على أن الضغوط التضخمية تنحسر.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالاقتصاد التركيتركيامعدل النمو التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد التركي تركيا منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی المائة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة
الرياض
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى (P)Aa3 من (P)A1. وتم تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية
وذكرت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
وأشادت بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
و أوضحت في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكانت المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر