“التعاون الاقتصادي” ترفع توقعات التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم النقدي السنوي في تركيا من 44.8 بالمئة إلى 52.1 بالمئة.
وبينما زادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو في تركيا لعام 2023، فقد خفضتها لعام 2024، وزادت المنظمة توقعاتها للتضخم لعام 2023.
وارتفعت توقعات نمو الاقتصاد التركي، التي أُعلن عنها في يونيو/حزيران من 3.
وفي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم تخفيض توقعات نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل من 3.7 في المائة إلى 2.6 في المائة، في حين ارتفعت توقعات التضخم لعام 2023 من 44.8 في المائة إلى 52.1 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 39.2 بالمئة في عام 2024.
وفي تقرير التوقعات الاقتصادية المؤقت لشهر سبتمبر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي، لوحظ أن الاقتصاد الأمريكي، الذي تطور بشكل أقوى من المتوقع على الرغم من زيادة أسعار الفائدة مقابل التضخم، سوف يدعم نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، كما أن الاقتصاد الصيني الضعيف سيضعضع ضغوط على الاقتصاد العالمي العام المقبل
وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن البنوك المركزية يجب أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى تكون هناك علامات واضحة على أن الضغوط التضخمية تنحسر.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالاقتصاد التركيتركيامعدل النمو التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصاد التركي تركيا منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی المائة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء