لأصحاب السيارات.. كيف تحصل على تعويض عن أضرار عيوب الطرق؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للطرق عن الإجراءات المتبعة للمطالبة بالتعويض في حال تعرض المركبات لأضرار نتيجة لحوادث أو تلف بسبب الطرق التي تقع خارج النطاق العمراني، سواءً بسبب أعمال الصيانة أو الحفريات أو وجود المطبات أو أي أسباب أخرى.
وأكدت الهيئة أنها تستقبل البلاغات والملاحظات المتعلقة بالطرق التابعة لها خارج النطاق العمراني من خلال مركز الاتصال المخصص بالرقم ”938“.
ويمكن التواصل مع الهيئة عبر الرسائل الخاصة في منصة ”إكس“ لمعالجة الشكاوى، أو استخدام تطبيق ”938“.
النطاق العمرانيوأشارت إلى أنها غير مسؤولة عن أعمال الطرق داخل النطاق العمراني والمناطق السكنية، وذلك يدخل ضمن اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وفي حال تعرض المركبة لأضرار على أحد الطرق خارج النطاق العمراني، يجب التواصل مع إدارة المرور أو أمن الطرق المختصة في ذلك الموقع للحصول على تقرير يفيد بالأضرار التي لحقت بالمركبة.
وسيتم توجيه هذا التقرير إلى فرع الهيئة في المنطقة المعنية لدراسة المطالبة وتحديد مسبباتها، وسيتم دعوة المقاول المسؤول عن الطريق لمراجعة إدارة المرور أو أمن الطرق للتوصل إلى تسوية المطالبة بعد التأكد من صحتها.
يمكن أن تحدث أضرارا بالمركبات نتيجة سوء الطرق- اليوم
حوادث الطرقوأكد المواطن عبدالكريم البراهيم، أهمية الإجراءات التي تتبع للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تتعرض لها المركبات نتيجة حوادث الطرق أو التلف الناجم عن سوء الطرق.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف في الأساس إلى حماية مستخدمي الطرق.
عبدالكريم البراهيم
وأكد على ضرورة وجود رسائل توعوية وتحذيرية من قبل الهيئة على الطرق التي تشهد نسبة أعمال مرتفعة.
وتمنى أن يتم استقبال البلاغات بسرعة، وأن يتم حل المشكلات في الوقت المناسب، مما يؤكد الفاعلية والجودة لهذه الإجراءات في نظر المستخدمين، ويساهم في حل المشاكل بشكل سريع وفعال.
المنطقة الشرقيةمن جانبه، أشار خالد البرهان إلى أهمية التعاون مع الهيئة في وضع آلية فعالة للعمل، خاصةً نظرًا للكثافة العالية للمرور على الطرق الرئيسية.
ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تحتوي على العديد من الطرق الطويلة التي قد يتعرض مستخدموها لمشاكل إنشائية نتيجة لأعمال المقاولين، سواء أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع.
وأشار إلى أنه جرى رصد العديد من الحالات التي تعرضت فيها المركبات للتلف، سواء بسبب كشط الطريق أو ترك المخلفات والمعدات العاملة في الموقع.
وأضاف أن وجود الهيئة في الأماكن العامة وفي مواقع تواجد المسافرين يعد أمرًا جميلاً، إذ يمكن لها التعريف بخدماتها وأنشطتها، وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين بهدف تحقيق طرق آمنة ومأمونة للجميع.
خالد البرهان
الجهة الإداريةفي هذا الصدد، أكد القانوني أحمد الجيراني، أن المسؤولية عن الأضرار التي يتعرض لها سالك الطريق تقع على الجهة المنفذة بناءً على ارتباطها بالجهة المسؤولة، وبمشاركة الجهة الإدارية المشرفة على العملية.
وقال إنه يتم تحميلهم المسؤولية نظرًا للقصور في المراقبة، ومع ذلك، يجب ألا يتم إعفاء المقاولين المشتركين في التنفيذ من المسؤولية بسبب مشاركتهم في إهمالها.
وتابع: "وبالتالي، يتحمل الجميع المسؤولية الكاملة لأي أضرار أو تعويضات أو غرامات تنجم عن حوادث الوفاة".
الأضرار التي تتعرض لها المركبات نتيجة حوادث الطرق أو التلف الناجم عن سوء الطرق
الخدمات اللوجستيةوأشار إلى أن عدم مطالبة المتضررين بحقوقهم يجعل شركات تنفيذ الطرق تتجاوز أخطائها "بلا اكتراث" وتقع في أخطاء مستقبلية.
وأوضح الجيراني: "يجب على المتضررين أن يطالبوا بحقوقهم فورًا وألا يسكتوا عنها، فعادةً، يكون سائق المركبة غير ملم بالقوانين وتطبيق الأنظمة، وبالتالي فهو غالبًا يجهل الجهة المختصة التي يجب أن يلجأ إليها، ويعتقد أن هناك عبء كبير يعوقه عن المطالبة بحقوقه".
وتمنى أن تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بصفتها الجهة المسؤولة، بتوضيح الأخطاء التي ترتكبها شركات المقاولات وعدم التعاقد معها في المستقبل، وعدم إسناد المشاريع لها عن طريق المناقصات، وأن تضع الشركات الأخرى تحت التقييم بناءً على الأخطاء التي ترتكبها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 أضرار الطرق الهيئة العامة للطرق السعودية أخبار السعودية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”