محافظ المهرة يلتقي اللجنة المكلفة بالتعامل مع الباخرة الجانحة بميناء نشطون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع الباخرة الجانحة بميناء نشطون والمشكّلة من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وهيئة الشؤون البحرية، برئاسة وكيل وزارة النقل القبطان علي الصبحي، لمناقشة إجراءات وكيفية التخلص من الباخرة بما يحافظ على البيئة البحرية ويخدم المصلحة العامة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبد الله نيمر.
ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، التي تضم رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس سالم باسمير وممثلين عن هيئة الشؤون البحرية، موجها بتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لإنجاح مهمة اللجنة.. مثمنا الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل مختلف الجهات في تفريغ كميات الوقود والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة تقييم وجرد محتويات الباخرة وتسجيلها وإمكانية الاستفادة منها باتباع الطريقة الأنسب للتخلص منها، إضافة لتكليف شركة النفط بسحب كميات الديزل المتبقية على متنها وحراسة أمنية بعد مغادرة الطاقم وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة.
حضر اللقاء مدير ميناء نشطون الأخ سعيد كريس ومدير عام فرع شركة النفط المهندس محسن بلحاف
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان