بالإنفوجراف.. 500 جنيه زيادة في أسعار الأرز.. وعودة الهدوء تدريجيًا مع استمرار الحصاد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حالة من الارتباك تسيطر علي السوق المصرية بعد عودة الأرز للارتفاع مجددًا بدون مبرر، وترصد البوابة نيوز حجم الإنتاج والاستهلاك وأسباب ارتفاع الارز في السطور التالية:
يتراوح سعر كيلو الأرز السائب اليوم بين 21- 24 جنيها حسب المنطقة .ارتفعت أسعار الأرز الشعير في مصر بقيمة 500 جنيه للطن، خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق .سجل طن الأرز الأبيض سعرا تراوح بين 18 إلى 21 ألف جنيه للطن.ارتفاع الطلب وهدوء التوريدات خلال موسم حصاد الأرز الحالي والذي بدء نهاية اغسطس الماضي.قفزة جديدة في سعر طن الأرز الشعير ليسجل 14.5 ألف جنيه للطن عريض الحبة، مقارنة بنحو 14 ألفًا جنيه للطن، الأسبوع الماضي .أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة تتراوح ما بين 13 إلى 13500 جنيه للطن مقارنة بنحو 12500-12000 جنيه، الأسبوع الماضي، وفقًا لنسبة ودرجة الكسر بالأسواق.ارتفع الأرز الأبيض فى الأسواق ليتراوح الطن بين 18 إلى 21 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة» والجودة ونسبة الكسر والمضرب.توقعات بعودة الهبوط مجدداً لأسعار الأرز، مع استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة المعروضحددت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها أرز، خلال العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقطزراعة 200 ألف فدان أرز من الأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا خلال العام الحري .3.6 مليون طن إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض العام الماضي .4 ملايين طن أرز أبيض، المتوقع إنتاجه الموسم الحالي بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن .3.2 مليون طن استهلاك المصريين السنوي من الأرز .90% من المساحات المنزرعة من الأرز لم يتم حصاده حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارز موسم حصاد الأرز أسعار الأرز جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا