بودربالة يدعو إلى تكثيف العمل التونسي الفرنسي للتصدي لظاهرة 'الحرقة'
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعا رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، أثناء لقائه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 بقصر باردو، عضو المجلس الوطني الفرنسي بينجامان حداد إلى ضرورة تكثيف العمل الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية وما لها من تأثيرات سلبية على أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط والتعاون بين الضفتين وفق مقاربة انسانية.
وأشار بودربالة، وفق بلاغ أصدره المجلس، إلى حجم الجالية التونسية المتواجدة بفرنسا مبرزا ما تحظى به من عناية وحرص على متابعة وضعياتها وظروف اقامتها في هذا البلد الصديق.
وبيّن من ناحية أخرى تمسك بلادنا بروابطها التاريخية والثقافية والحضارية، مؤكّدا أهمية قمة الفرنكوفونية التي انتظمت بجزيرة جربة السنة الماضية وما حققته من نتائج إيجابية، مثمنا في هذا الإطار قرار إدراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، الذي يعدّ مفخرة جديدة لتونس.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب العلاقات التاريخية التي تجمع تونس وفرنسا، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون بينهما لاسيما وأن فرنسا تعدّ شريكا أوّل لتونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق إلى ما يوليه مجلس نواب الشعب من أهمية للعلاقات مع المجلس الوطني الفرنسي وحرصه على مزيد تعزيز التعاون الثنائي لاسيما عبر تكثيف الزيارات وتبادل التجارب والخبرات مشيرا إلى دور مجموعات الصداقة البرلمانية، التي سيعمل المجلس على تكوينها في أقرب وقت لتحقيق الأهداف المنشودة للعلاقات البرلمانية التونسية الفرنسية.
وأطلع رئيس المجلس ضيفه على التطوّرات التي شهدتها تونس خاصة بعد اصدار دستور تونس الجديد والصلاحيات التي أسندها الدستور إلى كل من مجلس نواب الشعب ومجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيكمّل الوظيفة التشريعية.
وأكد بودربالة احترام تونس للحقوق والحريات وأنه لا خوف على حرية العمل الجمعياتي في تونس نظرا للأهمية التي يكتسيها المجتمع المدني في تطوير المجتمع وفي مسار البناء، معتبرا أنه يجب عليه أن يعمل وفق ما يضبطه الدستور ويضطلع بدوره على أساس الشفافية ومراعاة المصلحة الوطنية.
من جهته أكّد عضو المجلس الوطني الفرنسي بنجامان حداد، وفق ذات البلاغ، العلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس وفرنسا التي ما فتئت تتطوّر وتحقق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، معبرا عن استعداد فرنسا الدائم لتقديم ما يلزم من دعم لتونس ومؤازرة مجهوداتها الرامية الى تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
كما شدّد على الدور الذي يضطلع به البرلمانيون في دعم العلاقات الثنائية، مبينا في هذا الاطار أهمية تكثيف تبادل الزيارات وفرص اللقاء بين البرلمانيين وأهمية مساهمة مجموعات الصداقة في تحقيق الأهداف المرجوة ومزيد دعم التعاون الثنائي وتحقيق التقارب المنشود بين الشعبين الصديقين فضلا عن اسهامها في التباحث في مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها ما يتعلق بمسائل الامن والاستقرار والتعاون في المتوسط.
كما أبدى الضيف اهتمامه بتطوّرات المسار الديمقراطي وبالتحوّلات السياسية في تونس، مستفسرا عن خصوصيات عمل مجلس نواب الشعب وآفاقه في دورته الجديدة.
كما جدّد تأكيد ما يجمع بين الشعبين التونسي والفرنسي من روابط صداقة متينة وقيم حضارية تشكّل خير أرضية لمواصلة التعاون المثمر بين البلدين وتحقيق أهدافه المنشودة.
وذكر المجلس أن اللقاء جرى بحضور مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة النائب عز الدين التايب.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: مجلس نواب الشعب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون