دعا تقرير فرنسي ألماني إلى إجراء إصلاح عميق في صفوف الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030 قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا، "إن أراد تفادي الشلل". التقرير، الذي وضعه 12 خبيرا فرنسيا وألمانيا بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل، أوصى بتبسيط عمل الاتحاد الذي قد يضم ثلاثين دولة وربما أكثر.



الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان علقت على التقرير الثلاثاء بالقول: "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعا، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا".

ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".

وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحيانا تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماما بين الدول الـ27.

وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكا منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.

وحرصا منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدما دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.

وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حاليا، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنرويج حاليا، وأخيرا الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.

كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حاليا 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائبا كحد أقصى.

ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع" داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بحوث المحاصيل الحقلية يشارك في ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

شارك معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في ورشة عمل بعنوان "استدامة الاقتصاد وتعزيز الهياكل الديناميكية"، بالتعاون مع برنامج بريما والممول من الاتحاد الأوروبي.

 جاءت الورشة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

قام الفريق البحثي لمشروع "استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية"، الممول من برنامج بريما - الجزء الأول، بالتعاون مع عدد من المعاهد البحثية من دول إيطاليا، إسبانيا، اليونان، المغرب، تونس، والأردن. 

مثل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية في جمهورية مصر العربية، وشارك في الورشة أيضاً اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، وشركة هيلث تك المصرية.

حضر ورشة العمل كل من:

الدكتور علاء الدين محمود خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة ونائب المدير التنفيذي لمشروعات بريما.السيد مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.الدكتور علاء عز، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية.الدكتور عمرو هلال، المدير التنفيذي لشركة هيلث تك.الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع.

قال الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع، إن هذه الورشة تمثل بداية لمبادرة مهمة يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج بريما، بهدف تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وأضاف أن مشروع سيدز سيقوم بإنشاء أربعة معامل حيوية في مصر، المغرب، الأردن، وتونس، لإشراك المجتمعات المحلية والمزارعين والشركات وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشكل فعال. 

الهدف هو التطوير التعاوني للتعلم من أفضل الممارسات وإصدار التوصيات لإنشاء حلول مبتكرة لأسواق الحبوب المحلية القادرة على تحمل الصدمات الخارجية، التي قد تنشأ عن التدخلات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية.

يسعى مشروع سيدز إلى تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إدخال المعايير والممارسات والسياسات التي تسهل الإنتاج والتجارة والاستثمار. 

ويهدف المشروع إلى إحياء زراعة الحبوب الأكثر مقاومة لتغير المناخ وذات القيمة الغذائية العالية، وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا البيانات الرقمية، مما سيساهم في تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر كفاءة، إلى جانب إنشاء نظام توصيات لمساعدة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية.

وفي سياق محدد، يهدف المشروع إلى تطوير الحلول والتوصيات على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية، مع التركيز على تشجيع استخدام الحبوب القديمة وتعزيز العلاقة بين المزارعين والمستهلكين. 

كما يسعى المشروع إلى ربط مختلف أصحاب المصانع في إمدادات الحبوب وسلسلة القيمة، لتعزيز التعاون بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على أهمية مشاركة مركز البحوث الزراعية في مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد والقيمة في المحاصيل الاستراتيجية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية بولندا يؤكد دعم بلاده لمساعي مولدوفا في الانضمام للاتحاد الأوروبي
  • وزير الخارجية يهنئ المجر بتوليها رئاسة الاتحاد الأوروبي
  • بحوث المحاصيل الحقلية يشارك في ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • الأمم المتحدة تحذر: لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين قد تنتهك حقوق ذوي الإعاقة
  • لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
  • لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
  • وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
  • هكذا وصف الاتحاد الأوروبي نظام مادورو بعد الانتخابات الأخيرة
  • مع تفاقم الأزمات.. هل ستعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟