لتفادي الشلل.. دعوات لإصلاح الاتحاد الأوروبي قبل توسيعه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعا تقرير فرنسي ألماني إلى إجراء إصلاح عميق في صفوف الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030 قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا، "إن أراد تفادي الشلل". التقرير، الذي وضعه 12 خبيرا فرنسيا وألمانيا بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل، أوصى بتبسيط عمل الاتحاد الذي قد يضم ثلاثين دولة وربما أكثر.
الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان علقت على التقرير الثلاثاء بالقول: "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعا، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزا".
ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحيانا تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماما بين الدول الـ27.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكا منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.
وحرصا منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدما دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حاليا، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنرويج حاليا، وأخيرا الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حاليا 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائبا كحد أقصى.
ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع" داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. ماذا يعني فوز هاريس بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، ناقش العديد من المحللين ما قد يعنيه فوز دونالد ترامب بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن ماذا يمكن لأوروبا أن تتوقع من فوز كامالا هاريس؟
ووفقًا لشبكة يورونيوز، قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، في تصريح لها الشهر الماضي لشبكة فوكس نيوز: "رئاستي لن تكون استمرارًا لرئاسة جو بايدن". في السياسات الداخلية، قد يكون هذا صحيحًا. فقد أشار الخبراء إلى مجالات معينة، مثل التجارة، حيث قد تتحرك هاريس بعيدًا عن سياسات سلفها.
ولكن على الصعيد العالمي، من غير المتوقع أن يؤدي فوز هاريس في الانتخابات المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الدولي، على عكس فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال أورليان سوسي، الأستاذ الباحث في معهد غرانثام في كلية لندن للاقتصاد: "أهم ما يمكن الإشارة إليه في حالة فوز هاريس هو غياب التأثيرات السلبية المتوقعة لأوروبا، والتي قد تحدث في حال نفذ ترامب خططه بخصوص فرض التعريفات الجمركية".
التعريفات الجمركية
عندما نفكر في ما قد يعنيه فوز هاريس بالنسبة لأوروبا، من الضروري فهم البديل المحتمل المتمثل في سياسات ترامب. فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى فرض تعريفات تصل إلى 60% على البضائع الصينية و100% على السيارات المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
وقال سوسي إن تصعيد ترامب المحتمل للتعريفات الجمركية، والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات التجارة وحماية الصناعات الأمريكية، قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية الدولية وسلاسل التوريد، وهو ما ستكون له عواقب كبيرة على الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صناعة السيارات الألمانية.
في المقابل، من غير المتوقع أن تفرض هاريس تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء الاستراتيجيين مثل أوروبا، وفقًا لما ذكره أندرو كيننغهام، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس".
الحروب التجارية
على الرغم من أن هاريس قد لا تفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها قد تستمر في تبني سياسات تجارية متشددة تجاه الصين، على غرار الرئيس الحالي جو بايدن الذي فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية هذا العام.
مع ذلك، نظراً لاعتماد أوروبا على الصين بشكل أكبر من الولايات المتحدة، من المرجح أن تظل السياسات التجارية نقطة توتر بين الجانبين، حيث سيتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لتقييد تجارته مع بكين.
السياسة الخضراء
أحد المحاور التي قد تثير خلافًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال فوز هاريس هو السياسات البيئية. فوفقًا لإميلي مانسفيلد، مديرة منطقة أوروبا في "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، فإن احتفاظ هاريس بسياسات "قانون خفض التضخم" (IRA) قد يجذب استثمارات خضراء بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تستعد أوروبا لفرض آليات مثل "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) والتي قد ترفع تكاليف الشركات الأمريكية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك، فإن تشريعات الاتحاد الخاصة بمكافحة إزالة الغابات (EUDR) ستمنع استيراد المنتجات المرتبطة بعمليات إزالة الغابات.
السياسة المالية
أما بالنسبة لترامب، فيتوقع بعض المحللين أن يؤدي فوزه إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لخطط فرض التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حال فوز هاريس، يقول أندرو كيننغهام إن من غير المرجح أن تتخذ سياسات مالية توسعية بشكل كبير، وبالتالي، لن تكون هناك توقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية أو ارتفاع قيمة الدولار.
الكونجرس المقسّم
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، فإن تشكيلة الكونجرس ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى قدرة أي رئيس على تنفيذ أجندته الاقتصادية. ففي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون من الأسهل تمرير التشريعات.
في النهاية، يمكن القول إن فوز هاريس سيكون أكثر استقرارًا لأوروبا من الناحية الاقتصادية مقارنة بفوز ترامب، الذي قد يجلب معه العديد من التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة