انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض (صور)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئیس مجلس القضاء الأعلى.
وحضر الجمعية نواب وقضاة المحكمة، أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2023 / 2024 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل، وقد ألقى "عبد اللطيف" كلمته مرحباَ بالقضاة الحضور، وأثنى فيها على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض متمنيا لهم التوفيق والسداد من الله عز وجل.
كما أكد على العمل بكل جهد وإخلاص إلى تحقيق مصالح القضاة، وتوفير المناخ الملائم لعملهم وطالب بإرساء قواعد العدالة، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة معلنًا إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض والتى تضم موقع المكتبة الإلكترونية والموقع العام للمحكمة.
وفى ختام كلمته توجه إلى العلى القدير داعيًا لشهداء الوطن ولأسرهم وأن يحفظ مصرنا الغالية، وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض النيابة العامة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري شهداء الوطن الجمعية العمومية رئيس محكمة النقض برعاية الرئيس أعضاء الجمعية العمومية المنصة الرقمية عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة انعقاد الجمعية العمومية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية