حلقة عمل توصي بضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل وتقديم خدمات تأهيلية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
«عمان»: أوصت حلقة العمل «عمال المنازل - الإطار التشريعي والتحديات»؛ التي نفذها الاتحاد العام بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشادًا بالمعايير الدولية، وتوسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وتوفير النصح والإرشاد حول كيفية إدارة علاقة العمل في المنزل بشكل يحترم كرامة الإنسان ويحفظ حقوق الأطراف، ويضمن آليات رصد لمعالجة التحديات التي قد تقع بشكل استباقي.
وأكدت الحلقة على أهمية تسهيل التعاون بين الاتحادات المحلية والدولية في المجالات التدريبية والتثقيفية ذات العلاقة بتعزيز العمل اللائق لعمال المنازل، وقيام الدول المصدرة بتقديم خدمات تأهيلية متخصصة لعمال المنازل قبل التحاقهم بالعمل وإصدار شهادات بالمهارات، وذلك وفقًا لمعايير ومنهجيات تراعي الخصوصية الوطنية والنظام العام والآداب، واعتبار التدريب شرطًا أساسيًا قبل الالتحاق بالعمل، على أن يشمل التدريب أعمال تدبير المنزل، ورعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى مراجعة آليات تغيير التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل وخاصة تلك المتعلقة بعمل المنازل.
ودعت الحلقة إلى ضرورة نشر ثقافة التعامل مع عمال المنازل بين أفراد المجتمع، من خلال البرامج المتخصصة، والنشرات المطبوعة التي تراعي تعدد اللغات، وتوظيف التقنيات الحديثة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والنظر في إيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد، وضرورة وجود اعتماد مؤسسي لوكالات التشغيل الخارجية، بحيث يكون التعامل معها حصرًا من قبل مكاتب الاستقدام المحلية، وكذلك دعت إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، تساعد في عمليات التحليل والرصد، وإجراء الدراسات اللازمة، وإصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.
وتأتي حلقة العمل ضمن مساعي الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لتجويد التشريعات الوطنية، وتوفير الإجراءات الفاعلة، ودعمًا للجهود الوطنية وتحقيق التكامل المنشود للمضي قدمًا نحو الارتقاء بالمسيرة التنموية في سلطنة عمان، ونظرًا لما تحظى به قضايا عمال المنازل من اهتمام دولي متزايد؛ وهدفت الحلقة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم، والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى قيام جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: إن قضية عمال المنازل تؤرق جميع الدول المستقدمة للقوى العاملة غير الوطنية في مختلف القطاعات، ويجب أن تؤطر بإطار قانوني يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، وقد حرص الاتحاد العام بالتعاون مع شركائه في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر على تنظيم هذه الحلقة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا