وسط دعوات لإصلاحات مالية.. الدينار العراقي يواصل انخفاضه أمام الدولار - عاجل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سجل الدينار العراقي هبوطاً جديداً أمام الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، ببغداد والبصرة وأربيل، وسط تحذيرات خبراء اقتصاد من تأثير الانخفاض الجديد على أسعار المواد الغذائية المستوردة، ودعوات للبنك المركزي بإجراء إصلاحات مالية جديدة لدعم استقرار الدينار.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد، وبورصة أربيل، والبصرة، أرقاماً متقاربة عند 1580 ديناراً للدولار الواحد، وهو أقوى انخفاض للدينار منذ أشهر عدة مقابل الدولار في السوق الموازي، الذي يتخطى السعر المركزي الذي حددته السلطات المالية العراقية، بواقع 1320 ديناراً للدولار الواحد.
وأمس الاثنين أغلقت الأسواق عند 1570 ديناراً للدولار، رغم بيع البنك المركزي العراقي، وفقاً لبيان له، 198 مليون دولار، على شكل حوالات مالية وبيع مباشر (كاش) للبنوك والمصارف والشركات المالية المحلية.
من جانبه، قال الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي".
وأضاف الخيزران أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية".
واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار".
ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار.
بينما أكد الخبير المالي العراقي، زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن "شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه"، متوقعاً "مزيداً من الارتفاعات".
? شحة في معروض الدولار في السوق المحلية يؤدي لارتفاعات جديدة في أسعار صرفه تتخطى عتبة 1580 والطريق سالك لمزيد من الارتفاعات!
? كان البعض يأمل ان تساهم زيارة نائب وزيرة الخزانة الامريكية (روزنبرغ) الى بغداد في زيادة الاجراءات الحكومية لمنع عمليات تهريب الدولار والبضائع عبر…
وأشار إلى أن "البعض كان يأمل أن تساهم زيارة نائب وزيرة الخزانة الأميركية لبغداد في زيادة الإجراءات الحكومية لمنع عمليات تهريب الدولار والبضائع عبر الحدود، لكن ما حدث يبدو أنه عكس ذلك".
واعتبر أنه "لم يعد لدى المركزي العراقي والحكومة أي حلول أخرى لضبط السوق وحركة الدولار بيد المضاربين والمهربين"، مضيفاً: "يبدو أنها مسألة وقت قبل إعلان الحكومة استسلامها في معركة الدولار والقبول بالأمر الواقع".
وأكد مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية العراقية، العميد حسين التميمي، أنّ "قوات الأمن نفذت خلال الفترة الماضية، حملة واسعة لمكافحة تهريب العملة، سواء من الدولار أو من العملة العراقية المحلية".
وأشار في تصريحات صحفية إلى أنّ "القوات تمكّنت من ضبط أكثر من ملياري دولار معدة للتهريب خارج الحدود، بالإضافة إلى مبلغ 3 مليارات و875 مليون دينار عراقي، وأُلقي القبض على المتهمين وأُحيلوا على القضاء العراقي، وجرى التحفظ على هذه المبالغ لدى البنك المركزي العراقي".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة “التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في G20