بريطانيا.. آلاف الأطباء يبدأون إضرابا جديدا لزيادة أجورهم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية في إنجلترا إضرابا، الثلاثاء، بسبب تدني مستويات أجورهم أدنى من معدل التضخم في ظل زيادة عبء العمل عليهم.
وأعلن الأطباء أنهم يعتزمون تنظيم إضراب مشترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة يشهدها القطاع الصحي لأول مرة في تاريخه خلال 75 عاما.
ويعد هذا الإضراب الحلقة الأحدث في مسلسل اضرابات العاملين بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يقرب من 18 شهرا في أعقاب ارتفاع التضخم.
وعلى الرغم من انخفاضه تدريجيا منذ أواخر العام الماضي، إلا أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا عند 6.8 في المئة، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ويرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الزيادة في مستوى الأجور التي يطالب بها العمال ستفاقم من ارتفاع التضخم.
وكان سوناك تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة.
ومن أجل تهدئة مستويات أسعار المستهلكين في بريطانيا، فإنه يُعوّل إلى حد كبير على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الذي يُحتمل حدوثه مرة أخرى خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس غداة صدور أحدث بيانات التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأطباء سوناك بريطانيا التضخم الأطباء سوناك أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا