بريطانيا.. آلاف الأطباء يبدأون إضرابا جديدا لزيادة أجورهم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية في إنجلترا إضرابا، الثلاثاء، بسبب تدني مستويات أجورهم أدنى من معدل التضخم في ظل زيادة عبء العمل عليهم.
وأعلن الأطباء أنهم يعتزمون تنظيم إضراب مشترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة يشهدها القطاع الصحي لأول مرة في تاريخه خلال 75 عاما.
ويعد هذا الإضراب الحلقة الأحدث في مسلسل اضرابات العاملين بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يقرب من 18 شهرا في أعقاب ارتفاع التضخم.
وعلى الرغم من انخفاضه تدريجيا منذ أواخر العام الماضي، إلا أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا عند 6.8 في المئة، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ويرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الزيادة في مستوى الأجور التي يطالب بها العمال ستفاقم من ارتفاع التضخم.
وكان سوناك تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة.
ومن أجل تهدئة مستويات أسعار المستهلكين في بريطانيا، فإنه يُعوّل إلى حد كبير على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الذي يُحتمل حدوثه مرة أخرى خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس غداة صدور أحدث بيانات التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأطباء سوناك بريطانيا التضخم الأطباء سوناك أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟