"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه الدوري السابع لهذا العام، عددا من الموضوعات برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة ورئيس المجلس البلدي، وبحضور أعضاء المجلس البلدي.
واستعرض المجلس الموقف التنفيذي لمشاريع بلدية جنوب الباطنة لعام 2023، والمشاريع التي سوف تنفذ بالولايات خلال عام 2024، مثل مشروع تصميم ورصف الطرق الداخلية بولايات المحافظة لربط الخدمات السكنية والتجارية والصناعية والمرافق العامة، وتطوير مراكز الولايات وتحسين مداخل الولايات، وتنفيذ مشروع الواحة بولاية الرستاق، وتطوير منطقة سحكون في ولاية العوابي، وتطوير حديقة وادي المعاول، وتطوير حديقة المصنعة وتطوير حديقة بركاء العامة، وتنفيذ مشروع ستي ووك بولاية الرستاق، وتطوير موقع طوي الحارة المرحلة الثانية، وإنشاء سوق الطريف التجاري، وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بولاية بركاء بثلاثة مواقع، وإنشاء متنزهات بالأحياء السكنية بالمصنعة في 3 مواقع، وإنشاء متنزهات بالأحياء السكنية بولاية الرستاق في موقعين، وإنشاء متنزهات بالأحياء السكنية بولاية وادي المعاول في موقعين، وإنشاء متنزهات بالأحياء السكنية بولاية العوابي في موقعين، وإنشاء مسلخ في ولاية الرستاق وإنشاء مسلخ بولاية وادي المعاول، وتنفيذ الطرق الداخلية بولايات المحافظة بطول 150 كم، وتصميم وتنفيذ دوار على مدخل وادي بني خروص بولاية العوابي، وإنشاء 3 عبارات صندوقية على مجاري أودية الحوقين وشرجة هنج والمزاحيط بولاية الرستاق والخدمات الاستشارية لمشاريع المحافظة.
كما تم خلال اجتماع المجلس تقديم عرض مرئي من قبل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لاستعراض مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى من خلال أهمية المشروع ومراحله، واستعراض التصور الرئيسي للمخطط الهيكلي وتوزيع المناطق الخمس للمشروع.
واستعرض الاجتماع أيضا مشروع الجبل الأخضر والقرى التي يشملها المشروع، ومقترح الطرق التي سوف تربط ولاية الجبل الأخضر بولايات محافظة جنوب الباطنة، وهي من ولاية العوابي للجبل الأخضر ومن وادي مستل للجبل الأخضر، كما تم خلال العرض توضيح المخططات العمرانية المتوفرة كبدائل للمستحقين لنظام "اختر أرضك" في ولايات المحافظة.
واشتمل الاجتماع على استعراض الردود الواردة لأمانة سر المجلس البلدي والواردة من قبل أصحاب السعادة الولاة بشأن اعتماد بعض المخططات والقطع بمختلف الاستخدامات، واستعراض الرد الوارد من مدير عام بلدية محافظة جنوب الباطنة بشأن سوق ولاية المصنعة الأهلي، واستعراض الرد الوارد من قبل اعضاء المجلس البلدي بولايات الرستاق ونخل والمتعلقة بعدد من الخدمات وصيانة وانارة عدد من الطرق، والرد الوارد من قبل مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن تخصيص أرض بحق الانتفاع ببعض الولايات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس البلدی جنوب الباطنة من قبل
إقرأ أيضاً:
”البلديات والإسكان“ تطرح دليل ”التأثير المروري“ للمشاريع العمرانية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان ”الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية“، في خطوة تهدف إلى مساعدة المطورين والمستثمرين على تحقيق الاستخدام الأمثل لمشاريعهم من خلال تسهيل سبل الوصول إليها، مع تقييم دقيق لتأثير هذه المشاريع على شبكات الطرق المحيطة ومستويات السلامة المرورية.
ويعتمد الدليل الجديد على منهجية تصنيف المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية، استناداً إلى حجم الحركة المرورية المتوقع أن تولدها خلال ساعات الذروة.
أخبار متعلقة "الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقة نجرانمع بدء استقبال الحجاج.. كل ما تريد معرفته عن تصريح دخول مكةيشمل المستوى الأول المشاريع البسيطة التي لا يتجاوز حجم رحلاتها 100 رحلة في ساعة الذروة، مثل المباني السكنية الصغيرة، والتي غالباً ما يُكتفى بتقديم مخططات توضيحية لمداخلها ومخارجها.مشاريع متوسطة
أما المستوى الثاني فيغطي المشاريع المتوسطة التي يتراوح حجم رحلاتها بين 101 و2500 رحلة في الساعة، كالأبراج التجارية والأسواق، حيث يُطلب تقديم دراسات تأثير مروري تفصيلية تبين أثرها على التقاطعات والشوارع المجاورة.
ويأتي المستوى الثالث ليضم المشاريع الكبرى ومتعددة الاستخدامات التي تولد أكثر من 2500 رحلة في ساعة الذروة، والتي تُلزم بإجراء دراسات نقل شاملة وموسعة، تشمل تحليل الربط بالطرق السريعة وشبكات النقل العام.معيار أساسي
وضع الدليل معياراً أساسياً لإلزامية إجراء دراسة التأثير المروري، حيث يجب إجراؤها لأي مشروع يتسبب في توليد أكثر من 500 رحلة خلال ساعة الذروة، مع استثناء حركة المرور العابرة.
وحدد حالات خاصة تستوجب إجراء الدراسة حتى وإن لم يصل المشروع لهذا الحد، مثل وقوعه في شوارع مكتظة أو استدعائه لإنشاء إشارات مرورية جديدة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الأمانات والجهات المرورية المختصة في هذه الحالات لضمان عدم المساس بسلامة مستخدمي الطرق.اشتراطات أكثر صرامة
فرض الدليل اشتراطات أكثر صرامة على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز عتبة ال 2500 رحلة، حيث يتوجب توسعة نطاق الدراسة ليشمل تحليل ربط المشروع بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وتقييم كامل للشبكة الداخلية ومستوى الخدمة المرورية داخل الموقع.
وألزم باستخدام نماذج نقل شاملة توضح توزيع الرحلات المتوقعة عند افتتاح المشروع وبعد 20 عاماً من تشغيله، مع ضرورة تقديم تقارير مفصلة عند استخدام برامج محاكاة متخصصة مثل VISSIM، تتضمن المنهجية المتبعة ونسخ إلكترونية للنماذج.
وحدد الدليل مكونات التقرير الفني لدراسة التأثير المروري، والذي يبدأ بمقدمة تشمل الغرض من الدراسة وتعريفاً بالمشروع ونطاقه الجغرافي، يليه تقييم شامل للوضع المروري الحالي، ثم تحليل للسيناريو المستقبلي بعد تنفيذ المشروع وتأثيره المتوقع على مستويات الخدمة والازدحام.توصيات هامة
يتضمن التقرير أيضاً توصيات بالتحسينات الممكنة على شبكة الطرق، ودراسة خاصة بالمداخل والمخارج ومواقف السيارات، وتحليل لحركة المشاة كعنصر داعم للاستدامة، ويُختتم بخلاصة وتوصيات تنفيذية واضحة.
كما يشترط إرفاق ملاحق موثقة تشمل رسومات المشروع، نتائج الحصر المروري الآلي واليدوي، حسابات الرحلات المتوقعة، وتقييمات الشوارع والتقاطعات.
وتعتمد عملية تحديد نطاق الدراسة وفترات الذروة الواجب تحليلها «صباحية، مسائية، ونهاية الأسبوع للمشاريع التجارية والترفيهية» على موقع المشروع وحجمه والظروف المرورية المحيطة.حلول مرورية
يستند تقييم الوضع الحالي على حصر مروري آلي يستمر لأسبوع كامل وحصر يدوي لتصنيف المركبات خلال الذروة. ويقترح الدليل حلولاً مرورية مزدوجة، تشمل تحسينات داخل حدود المشروع مثل توسعة المداخل أو تعديل التصميم الهندسي، وتحسينات خارجية على شبكة الطرق كإضافة حارات مرورية أو تعديل التقاطعات لضمان الانسيابية.
وتبدأ العملية بتقديم مالك المشروع لطلب رسمي ومخططات تفصيلية، تليها مراجعة الدراسة من قبل الأمانة المختصة وفق منهجية علمية متكاملة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المرورية لضمان توافق المشروع مع متطلبات السلامة المرورية والقدرة الاستيعابية للطرق المحيطة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا