4 أوراق عمل ضمن جلسة حوارية حول "الإرشاد الزواجي"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نزوى- ناصر العبري
نفذت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية ممثلة بفريق الإرشاد الزواجي، وبالتعاون مع مستشفى نزوى، الجلسة الحوارية "خطوة نحو حياة مستقرة"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى، وبمشاركة عدد من المتخصصين في وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة وجامعة السلطان قابوس.
وهدفت الجلسة إلى توعية المجتمع ببرنامج الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج، ونشر ثقافة الإرشاد الزواجي بين المقبلين على الزواج، وتفعيل الشراكة مع مختلف المؤسسات لتفريغ موظفيهم للالتحاق بدورات الإرشاد الزواجي، بالإضافة إلى استقطاب أكبر عدد من المقبلين على الزواج لحضور البرنامج.
وتضمنت الجلسة التي أدارها الإعلامي سليمان أولاد ثاني، 4 أوراق عمل بعنوان "تماسك" للدكتور خلفان بن سالم البوسعيدي رئيس قسم التنمية الأسرية بدائرة التنمية الاجتماعية ببركاء، و"أبناءنا أمانة" للأستاذ الدكتور سلام بن سالم الكندي أستاذ واستشاري أول أمراض الدم بمستشفى جامعة السلطان قابوس، و"تنمية المشاعر" للدكتور إدريس بن عيسى الفليتي مدير مركز أنسنة للاستشارات التربوية، و"مودة ورحمة" للشيخ سالم بن علي النعماني خبير الإرشاد والتوجيه الديني بمكتب عميد شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس سابقا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية