عبدالله المضف: حريصون على استمرار نهج الكويت التاريخي في احترام المعاهدات الدولية.. والمغالطات لن تغير الحقيقة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف حرص الكويت على استمرار نهجها التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع، وثبات ديبلوماسيتها الحكيمة، مشددا على ان «المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقية شيئاً ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله».
وأبدى المضف في تصريح صحافي، استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن المقدم في عام 2014 على الاتفاقية.
العيسى يقترح على «التعليم العالي» ابتعاث الطلبة لدراسة «الأمـن السيبراني» منذ 5 ساعات «إلغاء منع الاختلاط»... اقتراح بقانون منذ 19 ساعة
وأوضح أن «تلك الاتفاقية تم إيداعها من الجانبين الكويتي والعراقي في منظمة الأمم المتحدة في عام 2013 وتم الطعن عليها من قبل بعض البرلمانيين العراقيين في عام 2014 وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن إلى أن تفاجأنا منذ أيام بإبطال المحكمة للاتفاقية التي حصنتها منذ قرابة الـ9 سنوات».
وقال المضف «لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية باعتباره شأنا عراقيا لكنني أتحدث عما ورد فيه في الجانب التاريخي»، مشيرا الى ان فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي.
وبين ان «موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقية هو نوع من إبداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار»، متسائلا «هناك اتفاقيات دولية عديدة للكويت فهل ستكون خاضعة للبطلان أوالطعن عليها؟»
وأشار إلى أن «ما تم ذكره في الحكم عن الجانب التاريخي هو ما دعاني للظهور في هذا المؤتمر لأتحدث كعضو في البرلمان بعيدا عن الديبلوماسية الحكومية لأقول ان هناك أنظمة مختلفة مرت على العراق اجتمعت على نظرتها غير السليمة للكويت وشعبها».
وقال المضف «رغم أن بعض من السياسيين والبرلمانيين العراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها الا اننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليب لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي».
وبين أن «عدم مراعاة الديبلوماسية وأعرافها أمر سهل ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات الديبلوماسي وهو ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم أجمع».
وأكد المضف ان المعول الرئيس في الاتفاقيات الدولية هو حسن النوايا قائلا «خلال الاجتماع بالوفد العراقي في لجنة الشؤون الخارجية مطلع هذا العام في شأن ترسيم الحدود البحرية في العلامة 162، أكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدد آلية عمل المؤسسات فيما بينها ولكنه لا يمنح طمأنينة للشعوب إذا غاب حسن النوايا».
وأضاف «أكدت للوفد العراقي حرص الكويت على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها وبالتالي ليست الكويت التي يتم تنبيهها الى تحقيق مصالح الطرفين او البلدين».
وقال المضف ان «مؤتمري اليوم رسالة لأبناء الشعب العراقي في أن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبها الى وضع سيئ، وان هذه الاتفاقية تفيد العراق أكثر من الجانب الكويتي».
وتساءل المضف «لمصلحة من يتم إبطال الاتفاقية، ولماذا في هذا الوقت تحديدا ولماذا تعمد الإساءة إلى الكويت وشعبها وتاريخها، وإلى متى تستمر هذه الإساءات التي تصدر من بعض البرلمانين والسياسيين العراقيين؟»
وأكد أنه «من السهل الرد على تلك الإساءات إلا أن احترام الذات والمعاهدات الدولية والثبات على الديبلوماسية الحكيمة مع دول العالم أجمع هو نهج الكويت التاريخي في جميع علاقاتها الدولية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
شائعات وفاة ملك المغرب تنتشر على وسائل التواصل.. هذه هي الحقيقة (شاهد)
انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، جُملة من المنشورات المضلّلة، زعمت وفاة ملك المغرب محمد السادس. فيما ارتفع معدّل البحث عن اسم الملك المغربي، بشكل متسارع عبر مختلف محرّكات البحث.
وبحسب تقديرات لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لوحده، قد تم تداول اسم "الملك محمد السادس" لأكثر من 77 ألف مرة، وذلك خلال ثلاث ساعات فقط، وهي المدّة التي انطلقت فيها هذه "الموجة" بوتيرة مُتصاعدة.
إثر ذلك، أبرز عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تداول المنشورات التي اعتمدت على ملصقات وُصفت بـ"المُفبركة"، نُسبت إلى صحيفة "هسبريس" المغربية البارزة، هي: "حملة إلكترونية منسّقة"، خاصة إثر الارتفاع المفاجئ لتداولها خلال فترة زمنية قصيرة.
وزعمت المنشورات المضلّلة أن الصحيفة المغربية قد نشرت خبرا عن: "وفاة الملك المغربي وحذفته بعد دقائق"، وهو ما كذّبته صحيفة "هسبريس"، عبر بيان لها، مساء السبت، نفت فيه أي علاقة لها بهذه المنشورات الزائفة، فيما وجّهت أصابع الاتّهام إلى: "جهات معادية للمغرب" بنشر أخبار كاذبة تستهدف مؤسسات البلاد الدستورية.
وأوضحت الصحيفة، عبر البيان نفسه: "يتواصل مسلسل إقحام جريدة هسبريس الإلكترونية في ترويج أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستغلال الهوية البصرية للجريدة".
وأكّدت الصحيفة المغربية التي نُسب إليها الخبر الكاذب: "تجدد جريدة هسبريس تنبيه قرائها إلى أن موادها الصحافية متاحة على صفحاتها الرسمية بروابط واضحة، كما ألفوا ذلك منها"، مردفة في الوقت نفسه: "تحتفظ هسبريس لنفسها بحق اللجوء إلى كل الوسائل القانونية في مواجهة مستغلي هويتها البصرية لاقتراف جريمة الترويج للأكاذيب".
تجدر الإشارة إلى أنه رغم محاولة مروّجي هذه المنشورات محاكاة تصميمات "هسبريس"، إلا أن الفروقات كانت واضحة، إذ اختلف نوع الخط المستخدم عن المعتاد لدى الصحيفة، ناهيك عن وجود أخطاء إملائية لافتة في المنشورات المزيفة.
كذلك، كان آخر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، منشورا على موقع وكالة الأنباء المغربية الرسمية بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ وهو ما يؤكد كذلك كذب الشائعات التي نُشرت.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين