عبدالله المضف: حريصون على استمرار نهج الكويت التاريخي في احترام المعاهدات الدولية.. والمغالطات لن تغير الحقيقة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف حرص الكويت على استمرار نهجها التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع، وثبات ديبلوماسيتها الحكيمة، مشددا على ان «المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقية شيئاً ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله».
وأبدى المضف في تصريح صحافي، استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن المقدم في عام 2014 على الاتفاقية.
العيسى يقترح على «التعليم العالي» ابتعاث الطلبة لدراسة «الأمـن السيبراني» منذ 5 ساعات «إلغاء منع الاختلاط»... اقتراح بقانون منذ 19 ساعة
وأوضح أن «تلك الاتفاقية تم إيداعها من الجانبين الكويتي والعراقي في منظمة الأمم المتحدة في عام 2013 وتم الطعن عليها من قبل بعض البرلمانيين العراقيين في عام 2014 وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن إلى أن تفاجأنا منذ أيام بإبطال المحكمة للاتفاقية التي حصنتها منذ قرابة الـ9 سنوات».
وقال المضف «لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية باعتباره شأنا عراقيا لكنني أتحدث عما ورد فيه في الجانب التاريخي»، مشيرا الى ان فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي.
وبين ان «موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقية هو نوع من إبداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار»، متسائلا «هناك اتفاقيات دولية عديدة للكويت فهل ستكون خاضعة للبطلان أوالطعن عليها؟»
وأشار إلى أن «ما تم ذكره في الحكم عن الجانب التاريخي هو ما دعاني للظهور في هذا المؤتمر لأتحدث كعضو في البرلمان بعيدا عن الديبلوماسية الحكومية لأقول ان هناك أنظمة مختلفة مرت على العراق اجتمعت على نظرتها غير السليمة للكويت وشعبها».
وقال المضف «رغم أن بعض من السياسيين والبرلمانيين العراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها الا اننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليب لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي».
وبين أن «عدم مراعاة الديبلوماسية وأعرافها أمر سهل ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات الديبلوماسي وهو ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم أجمع».
وأكد المضف ان المعول الرئيس في الاتفاقيات الدولية هو حسن النوايا قائلا «خلال الاجتماع بالوفد العراقي في لجنة الشؤون الخارجية مطلع هذا العام في شأن ترسيم الحدود البحرية في العلامة 162، أكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدد آلية عمل المؤسسات فيما بينها ولكنه لا يمنح طمأنينة للشعوب إذا غاب حسن النوايا».
وأضاف «أكدت للوفد العراقي حرص الكويت على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها وبالتالي ليست الكويت التي يتم تنبيهها الى تحقيق مصالح الطرفين او البلدين».
وقال المضف ان «مؤتمري اليوم رسالة لأبناء الشعب العراقي في أن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبها الى وضع سيئ، وان هذه الاتفاقية تفيد العراق أكثر من الجانب الكويتي».
وتساءل المضف «لمصلحة من يتم إبطال الاتفاقية، ولماذا في هذا الوقت تحديدا ولماذا تعمد الإساءة إلى الكويت وشعبها وتاريخها، وإلى متى تستمر هذه الإساءات التي تصدر من بعض البرلمانين والسياسيين العراقيين؟»
وأكد أنه «من السهل الرد على تلك الإساءات إلا أن احترام الذات والمعاهدات الدولية والثبات على الديبلوماسية الحكيمة مع دول العالم أجمع هو نهج الكويت التاريخي في جميع علاقاتها الدولية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير