استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجازة البرلمانية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد

يستعد مجلس النواب لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان خطة الحكومة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد.

وتعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، خطتها على مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، للحصول على ثقة النواب.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، بيان الحكومة الجديدة في جلسة عامة، ويناقش المجلس بيان رئيس الحكومة المكلف، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنام وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة.

لجنة برلمانية لدراسة بيان الحكومة 

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة عقب تقديمه، حيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.

ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول  الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

مقالات مشابهة

  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي عددًا من المسؤولين في جمهورية طاجيكستان
  • مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس أعلى للتعليم