المفوضية الأوروبية تقترح تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من 4 مارس 2024 حتى 3 مارس 2025، بما يوفر اليقين والدعم لأكثر من 4 ملايين شخص يتمتعون بالحماية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتحاد الأوروبي قام بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة في 4 مارس 2022 بقرار إجماعي من قبل الدول الأعضاء، وتم تمديده تلقائيًا لمدة عام واحد.
وترى المفوضية أن أسباب الحماية المؤقتة لا تزال قائمة وأنه ينبغي بالتالي تمديدها كاستجابة ضرورية ومناسبة للوضع الحالي المتقلب، الذي لا يفضي بعد إلى العودة الآمنة والدائمة لأولئك الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أنه منذ تفعيل الحماية المؤقتة، وبعد أسبوع واحد فقط من العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أظهرت الدول الأعضاء تضامنًا غير مسبوق مع الشعب الأوكراني، ليس فقط من خلال الترحيب بهم في بلدانهم، ولكن أيضًا من خلال بذل جهود ملموسة لتسهيل دمجهم في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الفارين العمليات العسكرية أوكرانيا الحمایة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية