تحركات حوثية لاستكمال السيطرة على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

كشفت مصادر محلية في صنعاء عن تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، من أجل بسط سيطرتها بشكل كامل على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في إطار مساعيها لحوثنة مختلف القطاعات الحكومية قبل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن.

وتداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام الميليشيات الحوثية على فصل 29 موظفاً في الجهاز بزعم تغيبهم عن العمل، فيما الحقيقة هي مخاوفهم من إفشاء تقارير فساد القيادات الموالية لها في المؤسسات الحكومية.

وتشير المصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الميليشيات بفصل موظفين بالجهاز وإحلال عناصر تابعة لها بدلاً عنهم.

وفي منتصف العام الماضي أقدمت الميليشيات على تسريح أكثر من 300 من موظفي الجهاز دون أي مسوغ قانوني، كما سبق لعناصر يتبعون ما يعرف بجهاز الأمن الوقائي الحوثي اختطاف 5 من موظفي الجهاز الرقابي في صنعاء، بعد تلفيق تهم كيدية لهم، أبرزها تسريب وثائق فساد مارسته قيادات حوثية في عدد من المؤسسات الإيرادية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات سطت أواخر العام الماضي على أراضي الجمعية السكنية التابعة للموظفين في مدينة الحديدة، غربي البلاد، عبر أحكام قضائية غير قانونية، على الرغم من امتلاك الموظفين عقوداً رسمية صادرة وموثقة في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة.

ومهمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحسب القانون، هي مراجعة التقارير والمعاملات المالية للمؤسسات الحكومية وتحديد مكامن الفساد ومطالبة الهيئات برسائل رسمية توضيح هذه النقاط.

وكان نشطاء محليون تداولوا في أوقات سابقة سلسلة تقارير ووثائق رسمية مسربة صادرة عن الجهاز الرقابي الخاضع للميليشيات كشفت عن حجم العبث الحوثي المهول الذي طال جميع مؤسسات وقطاعات الدولة اليمنية المغتصبة، ومنها وثيقة تكشف عن قضية فساد تتمثّل في استيلاء مسؤولين وقادة في الجماعة على أصول الشركات النفطية الأجنبية المسترجعة خلال الفترة بين 2015 و2020، وغيرها.

المصدر: نيوزيمن