سلطنة عمان وتونس تبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة فـي البلدين

مسقط ـ «الوطن» :
ناقشت سلطنة عمان والجمهورية التونسية سُبل تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك خلال استقبال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس بمسقط معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية.

من جهة أخرى استعرض منتدى الأعمال العماني التونسي أمس، المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان والجمهورية التونسية وما يقدِّمه كلا البلدين من تسهيلات للمستثمرين. وذلك في المقر الرئيسي بغرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم التونسيين في قطاعات النقل واللوجستيات، والسياحة، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجدِّدة، والسلامة والحماية وصناعات مواد التجميل.
يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الأعمال المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتوفير فرص للشركات والمستثمرين لتبادل الخبرات والتجارب والسعي إلى تأسيس شراكات تجارية.
وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان والجمهورية التونسية، مشيرًا إلى أنَّ سلطنة عمان والجمهورية التونسية تتشاركان في العديد من القِيَم والمبادئ كالتعاون والتفاهم والتجارة، وتُعدُّ هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال سعادته: يُعدُّ القطاع الخاص هو الدعامة الرئيسية للاقتصاد في الجانبين، ولا بُدَّ من العمل معًا لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف القطاعات، ونؤمن بأنَّ التبادل التجاري والاستثمار المشترك يمكن أن يفتح أبوابًا لفرص جديدة ويعزز من تحقيق النمو المستدام.
من ناحيته قال معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية: إنَّ الجمهورية التونسية تبنت جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي والتي من شأنها أن تُسهم في استعادة نسق النمو وتحفيز الاستثمار من خلال تطوير منظومة الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال عبر دعم الرقمنة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز للمؤسسات الناشئة، مبيِّنًا أنَّه تمَّ استكمال كلِّ المتطلبات للانطلاق في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدَّة على غرار الطاقات المتجدِّدة والنقل اللوجستي.
بِدَوْره أشار عبداللطيف التريكي رئيس مجلس الأعمال العماني التونسي الجانب التونسي إلى أنَّ اللقاء يعكس أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية العُمانية التونسية، والحرص المشترك على مزيد من النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أنَّ الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فلا يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ضعيفًا.

المصدر: جريدة الوطن