سلطنة عمان وتونس تبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة فـي البلدين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
ناقشت سلطنة عمان والجمهورية التونسية سُبل تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك خلال استقبال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس بمسقط معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية.
من جهة أخرى استعرض منتدى الأعمال العماني التونسي أمس، المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان والجمهورية التونسية وما يقدِّمه كلا البلدين من تسهيلات للمستثمرين. وذلك في المقر الرئيسي بغرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم التونسيين في قطاعات النقل واللوجستيات، والسياحة، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجدِّدة، والسلامة والحماية وصناعات مواد التجميل.
يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الأعمال المشتركة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتوفير فرص للشركات والمستثمرين لتبادل الخبرات والتجارب والسعي إلى تأسيس شراكات تجارية.
وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان والجمهورية التونسية، مشيرًا إلى أنَّ سلطنة عمان والجمهورية التونسية تتشاركان في العديد من القِيَم والمبادئ كالتعاون والتفاهم والتجارة، وتُعدُّ هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال سعادته: يُعدُّ القطاع الخاص هو الدعامة الرئيسية للاقتصاد في الجانبين، ولا بُدَّ من العمل معًا لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف القطاعات، ونؤمن بأنَّ التبادل التجاري والاستثمار المشترك يمكن أن يفتح أبوابًا لفرص جديدة ويعزز من تحقيق النمو المستدام.
من ناحيته قال معالي سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية: إنَّ الجمهورية التونسية تبنت جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي والتي من شأنها أن تُسهم في استعادة نسق النمو وتحفيز الاستثمار من خلال تطوير منظومة الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال عبر دعم الرقمنة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز للمؤسسات الناشئة، مبيِّنًا أنَّه تمَّ استكمال كلِّ المتطلبات للانطلاق في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدَّة على غرار الطاقات المتجدِّدة والنقل اللوجستي.
بِدَوْره أشار عبداللطيف التريكي رئيس مجلس الأعمال العماني التونسي الجانب التونسي إلى أنَّ اللقاء يعكس أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية العُمانية التونسية، والحرص المشترك على مزيد من النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أنَّ الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فلا يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ضعيفًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التبادل التجاری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
امتحان الإسلاميين في سوريا
هربا من حالة التصحر السياسي وفقدان الأفق في تونس نهرب إلى متابعة الوضع السوري المتحرك بسرعة، ونُسقط عليه بعض الرغبة في أن يعيد قيادة الربيع العربي نحو أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول. لكن أبعد من رغباتنا المحبطة؛ نشهد إعادة إنتاج لما جرى في تونس ومصر خاصة، ونكتشف تشابها بل تطابقا في بعض العناصر المكونة للمشهد السياسي العربي برمته، خاصة في خطاب التيار العلماني أو الحداثي أو اليساري العربي وممارساته.
قد يكون من المبكر الاستنتاج أن إسلاميي سوريا مختلفون عن إسلاميي مصر وتونس وأنهم يسلكون مسلكا سياسيا مختلفا، لكن هناك مؤشرات اختلاف نراقبها عن كثب؛ إذ يبدو أن الإسلاميين في سوريا (دون تفصيل بين المكونات) قد تعلموا من أخطاء من سبقهم إلى الحكم في مصر وتونس وليبيا، فيما تبدو المعارضة السورية جامدة وتعيد إنتاج وأساليب وحركات و"قفشات" المعارضات الحداثية التقدمية.. الخ في مصر وتونس. وهذا مؤشر مهم نقرأ من خلاله مستقبل سوريا والمنطقة العربية لتقريب الصورة. رسب الإسلاميون في امتحان السياسة في مصر وتونس وأعادوا العام الدراسي في سوريا ويظهرون براعة من تفطن لأخطائهم، بينما رسبت المعارضات أيضا؛ لذلك نراها تكرر الأخطاء نفسها في سوريا بما يعني رسوبا نهائيا وإقصاء من المدرسة/ من المستقبل.
قد يكون من المبكر الاستنتاج أن إسلاميي سوريا مختلفون عن إسلاميي مصر وتونس وأنهم يسلكون مسلكا سياسيا مختلفا، لكن هناك مؤشرات اختلاف نراقبها عن كثب؛ إذ يبدو أن الإسلاميين في سوريا (دون تفصيل بين المكونات) قد تعلموا من أخطاء من سبقهم إلى الحكم في مصر وتونس وليبيا، فيما تبدو المعارضة السورية جامدة وتعيد إنتاج وأساليب وحركات و"قفشات" المعارضات الحداثية التقدمية
نعيد اكتشاف الأحجام على الأرض
خلق حكم البعث في سوريا مناخا حداثيا في بلد متعلم ويقدس المدرسة، وقام بقوة الدولة بإقصاء القوى المحافظة (الإسلامية بالتحديد) بما وسع المجال أمام التيار الحداثي ليصنع عقولا حداثية في الجامعة وفي الإعلام وفي الثقافة عامة. وبالنظر إلى وجود طوائف غير إسلامية (مسيحية بالتحديد) فإن مشاريع التحديث الثقافي والسياسي كانت في طريق مفتوح لصنع نخبة مؤمنة بالديمقراطية، فالمسيحيون العرب قادوا التحديث منذ قرنين خاصة في بلاد الشام.
سقوط البعث كشف بسرعة أن هذا التيار ضعيف العدد وغير مؤثر في الشارع، ولم ينظم نفسه في أحزاب أو منظمات تقود الشارع بالأفكار والمشاريع، بل نراه يعود إلى منافسة الإسلاميين على خطاب المظلومية، مصدرا نفس المناحات ليحصل بها شرعية المقموعين.
في مجال المظلومية ودون التهوين من القمع الذي تعرض له كل الشعب السوري، فإن المظلومية في سوريا درجات، والأجيال التي عاشت حقبة البعث تعرف من دفع الدماء وتشرّد، لذلك فشرعية المظلومية محجوزة لأصحابها. ويفترض أن يصنع تيار التحديث شرعية أخرى، وليس أمامه إلا الدخول في عملية البناء الديمقراطي ضمن سياق سياسي لم يكن فيه هو الفاعل الرئيسي ولكن صناعة الشرعية فيه متاحة وممكنة.
هنا نكتشف التشابه
في بلدان الربيع العربي اكتشفنا قوة الإسلاميين العددية (في الصندوق الانتخابي) وقوة تيار التحديث في الإدارة، وقد كان هناك أفق مفتوح لبناء ديمقراطية تتعادل فيها القوى في مواقعها، لكن ما جرى أن حزب الإدارة (وفيه كل تيار التحديث) عمل على هدف واحد لا يبدو لنا تقدميا ولا حداثيا ولا ديمقراطيا؛ وهو منع الإسلاميين من الحكم فقط لا غير. لقد تم تسخير كل إمكانيات الإدارة لتخريب نتائج الصناديق التي جاءت بالإسلاميين، والنتيجة مكشوفة الآن للعيان؛ عادت المنظومات البائدة للحكم بأشكال أشد تنكيلا بالناس وبالنخب وبتيار الحداثة نفسه.
في سوريا يبدو أن الأمر سيسير على نفس المنهج. نظرنا فرأينا رغم قصر المدة أعلام الحداثة يعلنون معارضة الحكم في سوريا، وهو أمر معقول لكن الحجج والذرائع والوسائل خاصة بدت لنا متطابقة مع عمل تيار الحداثة في مصر وتونس.
تجتنب المعارضة التشكل في أحزاب وتكشف الحجم الحقيقي على الأرض، فتحتفظ بقدرة على الكلام بصوت عال لا يعرف أحد عمقه أو قاعدته البشرية، بما يجعلها معارضة صوتية.
ترفع المعارضة مطالب اقتصادية وتنموية متجاهلة وضع الحصار والعقوبات الدولية الغربية على البلد، ومتجاهلة أن مطالب التنمية قبل رفع العقوبات هي من قبيل وضع العربة أمام الحصان وأن رفعها جزء من معركة التحرير وليس بجهد الحكومة وحدها.
تتحدث المعارضة عن التشاركية قبل العرض على الصندوق الانتخابي، بما يعني الذهاب إلى المحاصصة على أسس عرقية وطائفية ومذهبية، وأنى للتشاركية أن تتحقق في ظل عدم تعادل أحجام التيارات والطوائف على الأرض؛ إلا أن نسمي حكم الأقليات للأغلبية تشاركية.
نهجت المعارضة نهج اصطناع الأخبار وتزييف الوقائع واستعمال السوشيال ميديا دون رادع أخلاقي، وقد تجلى ذلك في أحداث الساحل في مطلع شهر آذار/ مارس، حيث وللمصادفة تبين للسوريين وللمراقبين الجهات التي التقت في اصطناع الأخبار وتزييف الفيديوهات وغيرها من وسائط التأثير على الجمهور بدون حجة. وقد ظهرت نفس الممارسات من نفس الجهات في مصر وتونس وكانت البلبلة التي خربت المسارات.
ونتوقع أن هذه المعارضة ستقوم بالخطوة الأخيرة اقتداء بمن سبقها، وهي مقاطعة كل عمل حكومة فيها إسلاميون، وهي الذريعة التي اتخذتها الدول الغربية المعادية للديمقراطية للضغط على حكم الإسلاميين حتى سقطوا بحجة تفردهم غير الديمقراطي بالسلطة. تقاطعات عجيبة انتهت بتخريب الديمقراطية الناشئة.
هل ستقع سوريا في المطب؟
المرور بقوة أي بتجاهل "الدلال الحداثي" ممكن بنتائج اقتصادية سريعة، ولكنه ممكن أيضا بوضع دستور تشاركي يختصر المرحلة الانتقالية ويسرع المرور إلى وضع دائم، أي المرور من شرعية السلاح (الثورة والتحرير) إلى شرعية الصندوق (الديمقراطية) بما يختصر وضع الابتزاز باسم تشاركية غير انتخابية
هل ستأخذ سوريا بخاطر هذا الدلال الحداثي أم ستتقدم دونه؟ لا شك أن تجاهل هذا التيار مكلف، ولا شك أيضا أن النزول عند مطالبه كما نسمعها الآن مكلف أيضا، خاصة وأن الاستجابة السريعة للمطالب المادية الملحة للناس غير ممكنة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
إن إطلاق عملية إعادة إعمار سريعة وشاملة ستصرف الناس عن الخوض في نقاشات عقيمة من قبيل النقاش الجندري، وهو هواية حداثية، لكن إعادة الإعمار مرهونة برفع العقوبات/ الحصار، والحصار بوابة ابتزاز القوى الغربية للإسلاميين دون غيرهم (لنتذكر الدفق المالي الذي انهمر على الانقلابي المصري مقابل إقصاء الإسلاميين).
كيف لحكام سوريا الإسلاميين أن يخترعوا لهم طريقا لا يخضع لأي ابتزاز داخلي وخارجي؛ والمبتزون يتقاطعون في تعطيل حكم الإسلاميين بل تخريبه؟ إلى أي مدى يمكن العمل بشعار من يحرر يقرر؟
إن المرور بقوة أي بتجاهل "الدلال الحداثي" ممكن بنتائج اقتصادية سريعة، ولكنه ممكن أيضا بوضع دستور تشاركي يختصر المرحلة الانتقالية ويسرع المرور إلى وضع دائم، أي المرور من شرعية السلاح (الثورة والتحرير) إلى شرعية الصندوق (الديمقراطية) بما يختصر وضع الابتزاز باسم تشاركية غير انتخابية.
هذا هو الاختبار الحقيقي للإسلاميين في سوريا، حيث أن النجاح فيه يتجاوز سوريا فعلا ويعيد الأمل في ربيع عربي ديمقراطي يكون فيه لكل طرف دور معادل لحجمه على الأرض.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي