المستشار محمد شوقي يبدأ مهام منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ الموافقَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ عام ٢٠٢٣م مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.
كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية النيابة العامة استئناف العمل العدالة الناجزة المستشار محمد شوقي حقوق المواطن النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما أولويات سوريا بمرحلتها الانتقالية؟ وماذا يعني الانفتاح العربي عليها؟
تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات وعقبات وملفات حساسة تنتظر معالجتها خلال المرحلة الانتقالية لتوطيد أركان البلاد، وسط مؤشرات على حلحلة بعض القضايا مع تدفق مسؤولين عرب وأجانب على دمشق وتأكيدهم على أمن واستقرار البلاد.
ووفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، فإن المرحلة الحالية هي تأسيسية وليست انتقالية، إذ يراد بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي حلّ بها.
وأعرب مكي عن قناعته بأن الأولوية المطلقة هي الأمن والاقتصاد ومتابعة ملفات عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في فرض الأولويات من الخارج.
وشدد على أن التحدي الأمني يبقى الأخطر بسبب وجود فصائل عسكرية كثيرة، إضافة إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا.
وأكد الباحث الأول في مركز الجزيرة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الفصائل تحت إطار وزارة الدفاع، مما يحد من الاحتراب الداخلي.
وقال مكي لبرنامج "مسار الأحداث" إن ملف قسد يشغل حيز التفاوض بين تركيا والولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، لفت مكي إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرافضة لاعتماد المحاصصة في الحكم، في إشارة منه -حسب مكي- إلى رفضه تقسيم سوريا وإنشاء كيان انفصالي سوري مثل كردستان العراق.
إعلانوالاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا شعرت بأن هناك خطرا ينذر بتفككها، في حين حذر وزير خارجيته هاكان فيدان من أن المخابرات الغربية تتغلغل داخل المنظمات الإرهابية بهدف تقويض أمن بلدان المنطقة.
بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري عبد المنعم زين الدين إن مشروع قسد ليس وطنيا، إذ ينادي بإقليم انفصالي كردي، واصفا هذا الملف بالشائك في ظل اهتمام دول إقليمية ودولية به.
ووفق زين الدين، فإن قسد تستثمر بملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وتخلي سبيل بعضهم لخلق فوضى، أملا بالحفاظ على الدعم الغربي لها في ملف محاربة التنظيم.
تأييد خليجي وإقليميوبشأن العلاقات مع المحيط العربي، اعتبر مكي تأييد الخليج ودولتي الجوار (الأردن والعراق) لسوريا الجديدة "محطة جوهرية في قدرة النظام الجديد على الاستقرار والمناورة، والحفاظ على السيادة، وأولويات بناء الدولة ومقاومة الضغوط الغربية".
وحسب مكي، فإن من الإشكاليات التي تواجه الإدارة الجديدة ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي، خاصة أن إعداد الدستور يحتاج وقتا.
وتوقع أن رفع العقوبات الأميركية والدولية سيكون تدريجيا، مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد السوري، مرجحا أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في انتهاج هذه السياسة وإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وإجازة تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وشدد مكي على ضرورة عدم إحداث فوضى في سوريا ومعاكسة الإرادة الشعبية، وذلك في معرض حديثه عن "حرب إعلامية تقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، وإثارة ملف الأقليات بشكل دائم".
إعلان
بدوره، أكد زين الدين أن التحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة داخليا وخارجيا بعدما ترك النظام المخلوع مؤسسات بعقلية المافيا والفساد.
وهناك تحديات على مستوى تصفير المشاكل مع دول الجوار والعالم حسب زين الدين، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الدفاع، مؤكدا أنه من مصلحة دول الإقليم إنجاح مؤسسة الدفاع لضبط الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب ووقف تهريب الكبتاغون.
وأعرب زين الدين عن قناعته بأن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب قد يكون نافذة لإيجاد حل لمعضلة الجانبين القانوني والتشريعي، مع تأكيده على أن الإدارة الجديدة تستند إلى القوة الشعبية لإنجاح العملية الانتقالية.
وشدد على ضرورة انخراط العرب على كل المستويات لإنجاح سوريا الجديدة وعدم انتظار الموقف الغربي، منبها إلى أهمية تفكيك معامل حبوب الكبتاغون التي أغرقت دول الجوار، ووقف تصدير مليشيات عابرة للحدود بعد سقوط نظام الأسد.
يذكر أنه في إطار المشاورات بشأن سوريا يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إجراء لقاء في روما الخميس المقبل مع وزراء أوروبيين "لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم