الشوبكي .. شتاء صعب بانتظار الأردنيين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
#سواليف – خاص
توقع الخبير والباحث الاقتصادي في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي أن تتجه #أسعار_النفط إلى تحقيق قفزة جديدة وصولاً إلى مستويات “أرقام ثلاثية” قبل نهاية العام، بدفعٍ من العوامل التي تعزز ارتفاعات #الأسعار على المدى القصير، ومن بينها التفاؤل بشأن انتعاش الطلب الصيني، فضلاً عن أثر قرارات خفض الإنتاج، وكذلك ضعف الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية، واقتراب #فصل_الشتاء في نصف الكرة الشمالي والذي يزيد الطلب على النفط .
وقال الشوبكي، إن #الأردن سيشهد المزيد من رفع أسعار #المحروقات خلال الأشهر القادمة وأشهر فصل الشتاء القادم ، خاصة مادتي السولار والكاز ، ما يعني #شتاء صعبا ينتظر #الأردنيين في ظل تآكل المداخيل ، وارتفاع الأسعار المستمر .
وطالب الشوبكي الحكومة بضرورة الانتباه إلى اعتماد غالبية الأردنيين على هاتين المادتين بالتدفئة في فصل الشتاء، خاصة من الفقراء وفي المناطق الباردة، حيث لا تستطيع فيها العائلات الاعتماد على الكهرباء أو الغاز لتكلفتها المرتفعة.
مقالات ذات صلة أفعى فلسطين تخرج من ضمة الملوخية وتلدغ عاملا بالأغوار 2023/09/19 وأكد مرة أخرى على ضرورة تخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات والتي تجعل من أسعار المشتقات النفطية في الأردن هي الأعلى في العالم ، منوها أن الحكومة بإمكانها تحمل الفرق في الضرائب على الكاز لدعم هذه الفئة من المواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأسعار فصل الشتاء الأردن المحروقات شتاء الأردنيين
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة