الإسترليني يقارب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر قبل اجتماع المركزي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- يقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته، اليوم الثلاثاء، قبل مجموعة من قرارات البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا، نهاية الأسبوع الجاري، ما يُتوقع أن يسفر عن رفع أخير للفائدة في دورة التشديد الحالية.
واستقر الإسترليني خلال تداولات اليوم أمام الدولار عند 1.2382، أي أعلى طفيفاً من أدنى مستوى سجله خلال جلسة، أمس الإثنين، عند 1.
ويجتمع البنك المركزي البريطاني، بعد غد الخميس، وأظهرت أسواق النقد أن المتداولين يتوقعون على نطاق واسع رفع أخير للفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 5.50% ولكن مع استبعاد أي خفض للفائدة حتى الصيف المقبل.
وتراجع التضخم إلى 6.8% من أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكنه لايزال الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، ومساعي خفضه كانت أبطأ بكثير.
بينما انخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% من 9.1% في يونيو/حزيران، أما في منطقة اليورو، سجل التضخم 5.3%، أي أنه انخفض ينحو النصف من قراءة أكتوبر/تشرين الأول عند 10.7%.
في الوقت نفسه، تباطأ النمو في المملكة المتحدة على نحو تجاوز توقعات غالبية الاقتصاديين، بعد أن أثرت الإضرابات في المستشفيات والمدارس والطقس الرطب سلباً على الإنتاج في يوليو/تموز.
وعلى هذا النحو، أظهر استطلاع أجرته "رويتر لآراء الاقتصاديين، الأسبوع الماضي، أن عدد كبير يستبعد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل العام الجاري بعد سبتمبر/أيلول.
ومع ذلك، تراجعت التوقعات بالنسبة لبنك إنجلترا في الأسابيع القليلة الماضية. ففي يونيو/حزيران الماضي، أظهرت أسواق النقد أن المتداولين يعتقدون أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تصل إلى 6% بمنتصف عام 2024، إذا اضطر البنك المركزي إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لمعالجة التضخم.
عملات اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية الأسواق العالمية تتراجع قبل قرارات البنوك المركزية مؤشرات عالمية الذهب يقفز لأعلى مستوياته في أسبوعين قبل قرار الفيدرالي نفط ومعادن هل تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل؟ نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.