"الهيئة": "قانون الرياضة" الجديد يحقق المستهدفات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للرياضة، أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة)، يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم الإثنين بمقرها بدبي، بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والمدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وعدد من كبار الشخصيات.
ويستهدف قانون الرياضة ثلاث شرائح رياضية أساسية تشمل، ممارسي الرياضة المجتمعية، ويشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولاً إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%.
وتضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم "أصحاب الهمم"، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.
وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.
وخلال الإحاطة تم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كافة جوانب العمل الرياضي في الإمارات، حيث يساهم القانون في توضيح آليات الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة فيما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية.
ويتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.
ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.
ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار قانون الرياضة الهیئة العامة للریاضة الأندیة الریاضیة قانون الریاضة الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، وسط توقعات بأن تكون الجلسة مليئة بالمناقشات حول مجموعة من القوانين المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. في طليعة هذه القوانين، يبرز قانون “العفو العام” وتعديلاته، إلى جانب التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، ومقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
العفو العام: جدل حول الجرائم المشمولة
يعد قانون “العفو العام” وتعديلاته أحد أبرز القوانين التي سيطرحها المجلس اليوم، خصوصاً المادة الرابعة التي تتعلق بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية. شهدت هذه المادة خلافات كبيرة، حيث توسعت دائرة المطالبات باستثناء جرائم معينة من هذا القانون مثل الاختلاس، الرشوة، زنا المحارم، والمساس بأمن الدولة والمخدرات.
النائب المستقل كاظم عطية أوضح أن تعديل القانون يجب أن يشمل تعريفاً أكثر وضوحاً للانتماء للتنظيمات الإرهابية، ويجب استثناء الجرائم الخطيرة التي لا يمكن العفو عنها. هذا الجدل يعكس المخاوف من إطلاق سراح مجرمين متورطين في قضايا تمس أمن الدولة والمجتمع.
في المقابل، يعتقد بعض النواب أن هناك فئات تستحق الاستفادة من قانون العفو، ما يعزز الحاجة إلى التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الأمن العام. ومع استمرار هذا الخلاف، يبدو أن القانون سيظل محط نقاشات ساخنة في الجلسات المقبلة.
قانون إيجار الأراضي الزراعية: دعم للقطاع الزراعي
على صعيد آخر، يتوقع أن يتم التصويت اليوم على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية”، الذي تقدمت به لجنة الزراعة والمياه والأهوار. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الزراعي العراقي، الذي يعتمد حالياً على قانون قديم يعود إلى عام 1970، والذي لم يعد ملائماً للواقع الزراعي الحديث.
القانون الجديد، بحسب مستشار اللجنة صباح موسى، يوفر امتيازات جديدة للمستأجرين ويسمح بتوسيع النشاطات الزراعية لتشمل البساتين والثروة الحيوانية، ما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما سيمنح القانون الجديد حقوقاً تصرفية في الطابو، مع الالتزام بشروط معينة، ما يعطي للمستثمرين حرية أكبر في إدارة الأراضي الزراعية.
من المتوقع أن يحظى هذا القانون بتأييد واسع في المجلس، خاصة مع موافقة معظم الكتل السياسية على تمريره. إذ يعول الكثيرون على هذا القانون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.
تحديات أخرى: قانون الأحوال الشخصية
إلى جانب هذين القانونين، سيشهد مجلس النواب أيضاً مناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون يثير هو الآخر نقاشات حادة بين الكتل السياسية والمجتمع المدني، حيث تتباين الآراء حول كيفية تحديثه بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية، دون الإضرار بالثوابت الدينية والقانونية.
تعد جلسة مجلس النواب اليوم محطة مفصلية في مسار التشريعات العراقية، مع قضايا تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. الجدل حول قانون العفو العام، والإصلاحات المقترحة في القطاع الزراعي، سيحدد إلى حد كبير توجهات البرلمان في معالجة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ومع تزايد التوترات حول بعض القضايا، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار الدولة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية