"الهيئة": "قانون الرياضة" الجديد يحقق المستهدفات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للرياضة، أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة)، يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم الإثنين بمقرها بدبي، بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والمدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وعدد من كبار الشخصيات.
ويستهدف قانون الرياضة ثلاث شرائح رياضية أساسية تشمل، ممارسي الرياضة المجتمعية، ويشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولاً إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%.
وتضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم "أصحاب الهمم"، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.
وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.
وخلال الإحاطة تم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كافة جوانب العمل الرياضي في الإمارات، حيث يساهم القانون في توضيح آليات الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة فيما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية.
ويتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.
ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.
ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار قانون الرياضة الهیئة العامة للریاضة الأندیة الریاضیة قانون الریاضة الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة