توصيات: مجلس بوعياش يلح على ضرورة تبرير إدارة السجون أسباب منع النزيل من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بضرورة تبرير المؤسسات السجنية الأسباب التي بموجبها يتم منع السجين من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات.
وأكد المجلس، في رأيه الاستشاري حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بضرورة تغيير ما ورد في المادة 68 من مشروع القانون المذكور، والتي نصت على أن السجين يتوصل بالكتب والمجلات والجرائد “وذلك بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي”.
واقترح المجلس اضافة عبارة ” … ويكون قرار المنع من توصل السجين بها معللا”، مرجعا السبب لــ “ما قد تنطوي عليه هذه المادة من تضييق على حرية الفكر، التي لا تتنافى ممارستها مع ما يقتضيه الوضع القانوني للأشخاص المحرومين من حريتهم”.
كما أوصى المجلس، في نفس السياق، بإضافة عبارة توضح سبب هذا التعليل، وهو “الحفاظ على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية”، ملفتا إلى ضرورة إعادة صياغة المقتضى الأول من المادة 68 باعتماد عبارة “يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته…”. كلمات دلالية المغرب توصيات حقوق سجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب توصيات حقوق سجون
إقرأ أيضاً:
اعتقال ستة أطباء من صنعاء في عدن يثير إدانات دولية
الجديد برس|
اعتقلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، منذ 25 أكتوبر الماضي، ستة أطباء قدموا من صنعاء لشراء معدات طبية، دون توجيه تهم واضحة لهم، بحسب ما أعلنه المركز الأمريكي للعدالة.
وفي بيان صدر اليوم، أعرب المركز عن إدانته لاحتجاز الأطباء الذين كانوا في عدن لاستلام معدات طبية تعود لإحدى المستشفيات في صنعاء بعد حل خلاف ودي مع حارس المخزن.
وأوضح البيان أن الأطباء يحتجزون في معسكر النصر التابع للمجلس الانتقالي، مع عدم الإفصاح عن تفاصيل احتجازهم أو حالتهم الصحية. وقد تم تبرير الاحتجاز بالاشتباه بارتباط الأطباء بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بذلك.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية، حيث ينص الدستور اليمني، تحديدًا في المادة 48، على عدم جواز القبض أو الاحتجاز دون أمر قانوني.
كما تتضمن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، ما يجعل هذا التصرف خرقًا واضحًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب المركز في بيانه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء، ودعا المجلس الانتقالي والسلطات المحلية في عدن إلى احترام حقوق الأفراد ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه.