توصيات: مجلس بوعياش يلح على ضرورة تبرير إدارة السجون أسباب منع النزيل من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بضرورة تبرير المؤسسات السجنية الأسباب التي بموجبها يتم منع السجين من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات.
وأكد المجلس، في رأيه الاستشاري حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بضرورة تغيير ما ورد في المادة 68 من مشروع القانون المذكور، والتي نصت على أن السجين يتوصل بالكتب والمجلات والجرائد “وذلك بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي”.
واقترح المجلس اضافة عبارة ” … ويكون قرار المنع من توصل السجين بها معللا”، مرجعا السبب لــ “ما قد تنطوي عليه هذه المادة من تضييق على حرية الفكر، التي لا تتنافى ممارستها مع ما يقتضيه الوضع القانوني للأشخاص المحرومين من حريتهم”.
كما أوصى المجلس، في نفس السياق، بإضافة عبارة توضح سبب هذا التعليل، وهو “الحفاظ على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية”، ملفتا إلى ضرورة إعادة صياغة المقتضى الأول من المادة 68 باعتماد عبارة “يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته…”. كلمات دلالية المغرب توصيات حقوق سجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب توصيات حقوق سجون
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.