وزيرة التخطيط بقمة الأمم المتحدة : برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز نجاح مصر فى تجاوز الآثار السلبية العالمية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال يومى 18و19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.
وزيرة التخطيط:استضافة مصر والإمارات لقمتي المناخ يؤكد أهمية المنطقة في معالجة القضايا الرئيسية معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية لإطلاق تقرير "اقتصاديات وضرائب التبغ في مصر"
وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وحول توقعاتها لعام 2024 بالنسبة للاقتصاد المصري؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.
وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة 2030 ارتفاع التضخم مال واعمال اخبار مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة الدول النامیة مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا في غزة لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية
يمانيون../ قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إن الكيان الصهيوني بارتكابه إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، خلف دماراً في القطاع لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف راجاجوبال في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الدمار في قطاع غزة “غير مسبوق من حيث نطاقه ووحشيته وتأثيره الهائل على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك”.
ولفت إلى تدمير العدو الصهيوني أكثر من 80% من المنازل في غزة بالكامل، و”هو ما لا يشبه ما حدث عندما جرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية”.
وأوضح أن فلسطينيي غزة يواجهون تحديات ضخمة، مثل إنقاذ الأشياء الثمينة بين الأنقاض، وإزالة الحطام وإعادة بناء حياتهم.
وأكد أن “الأولوية في غزة الآن هي تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الناس من العيش عند عودتهم”، وشدد على الحاجة الملحة للوصول إلى المأوى في غزة.
وذكر أنه عقب إقامة الفلسطينيين بغزة خيامهم ومنازلهم بفضل المساعدات، يجب وضع خطط إعادة الإعمار موضع التنفيذ.
وشدد على ضرورة إزالة الركام في غزة أولا، في ظل خطورة وجود ذخائر غير منفجرة.
وقال المقرر الأممي إن “ما حدث في غزة هو إبادة جماعية حقيقية لأنه يخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة وتجعل غزة غير صالحة للسكن”.
وأضاف: “إذا جعلت منطقة أو مكانا غير صالح للسكن للأشخاص الذين يعيشون فيه، فهذا في الواقع عمل من أعمال الإبادة الجماعية”.
وشدد على أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار “لا يعني أن الإبادة الجماعية قد توقفت”.
وأردف: “الإبادة الجماعية تستمر طالما أن غزة غير صالحة للعيش لشعبها، وطالما أن هناك ظروفا قد تؤدي إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل أو جزء منه” .