هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انعقدت ،اليوم الثلاثاء ،بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ،ومشاركة أعضاء من مجلس الهيئة وممثلين عن البنك المركزي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسي.
و ناقش المشاركون، حسب بلاغ صادر عن الهيئة ، دور الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية في الرقابة على التمويل المقنع للحملات الانتخابية عبر الجمعيات والذوات المعنوية التي قد تقوم بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة بعض المترشحين.
وتناولوا سبل الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي وخاصة تلك التي تقوم بالملاحظة الانتخابية ضمانا لحيادها واستقلاليتها.
وفي جانب اخر، تعرض المشاركون الى دور البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبنوك التجارية في مراقبة ظاهرة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية وسبل التصدي لها.
كما تباحثوا حول كيفية التثبت من خلو ملف الترشح من صدور أحكام قضائية صادرة عن محكمة المحاسبات في المخالفات المالية او الانتخابية وعدم تحميل ذمة المترشحين بديون لفائدة الدولة بعنوان استرجاع المنحة العمومية بمناسبة الانتخابات السابقة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
ويندرج هذا اللقاء ،حسب نص البلاغ ، في إطار استعدادات الهيئـة للمواعيد الانتخابية القادمة وحرصها على التنسيق بشكل مبكر مع مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال ضبط الوسائل الكفيلة لتمكين المترشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية في أيسر الظروف خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالحملة.
كما يتم العمل من خلال التنسيق المبكر على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية من خلال المراقبة الصارمة لتمويل الحملات الانتخابية وخاصة التمويلات الأجنبية أو مجهولة المصدر والتصدي للمال السياسي الفاسد وتجاوز السقف القانوني للإنفاق الانتخابي.
وتحرص الهيئة من خلال هذه الجهود على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء و بالسرعة المطلوبة حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية محصنة ضد التتبعات القضائية ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023