هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انعقدت ،اليوم الثلاثاء ،بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ،ومشاركة أعضاء من مجلس الهيئة وممثلين عن البنك المركزي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسي.
و ناقش المشاركون، حسب بلاغ صادر عن الهيئة ، دور الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية في الرقابة على التمويل المقنع للحملات الانتخابية عبر الجمعيات والذوات المعنوية التي قد تقوم بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة بعض المترشحين.
وتناولوا سبل الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي وخاصة تلك التي تقوم بالملاحظة الانتخابية ضمانا لحيادها واستقلاليتها.
وفي جانب اخر، تعرض المشاركون الى دور البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبنوك التجارية في مراقبة ظاهرة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية وسبل التصدي لها.
كما تباحثوا حول كيفية التثبت من خلو ملف الترشح من صدور أحكام قضائية صادرة عن محكمة المحاسبات في المخالفات المالية او الانتخابية وعدم تحميل ذمة المترشحين بديون لفائدة الدولة بعنوان استرجاع المنحة العمومية بمناسبة الانتخابات السابقة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
ويندرج هذا اللقاء ،حسب نص البلاغ ، في إطار استعدادات الهيئـة للمواعيد الانتخابية القادمة وحرصها على التنسيق بشكل مبكر مع مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال ضبط الوسائل الكفيلة لتمكين المترشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية في أيسر الظروف خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالحملة.
كما يتم العمل من خلال التنسيق المبكر على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية من خلال المراقبة الصارمة لتمويل الحملات الانتخابية وخاصة التمويلات الأجنبية أو مجهولة المصدر والتصدي للمال السياسي الفاسد وتجاوز السقف القانوني للإنفاق الانتخابي.
وتحرص الهيئة من خلال هذه الجهود على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء و بالسرعة المطلوبة حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية محصنة ضد التتبعات القضائية ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الثاني، شكوى من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني - رئيس النيابة، ومصطفى عادل - رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
- قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
- تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
- إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
- تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
- التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو