هيئة الانتخابات: جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انعقدت ،اليوم الثلاثاء ،بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جلسة عمل حول المال السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ،ومشاركة أعضاء من مجلس الهيئة وممثلين عن البنك المركزي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسي.
و ناقش المشاركون، حسب بلاغ صادر عن الهيئة ، دور الهيئة ومؤسسات الدولة المعنية في الرقابة على التمويل المقنع للحملات الانتخابية عبر الجمعيات والذوات المعنوية التي قد تقوم بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة بعض المترشحين.
وتناولوا سبل الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي وخاصة تلك التي تقوم بالملاحظة الانتخابية ضمانا لحيادها واستقلاليتها.
وفي جانب اخر، تعرض المشاركون الى دور البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبنوك التجارية في مراقبة ظاهرة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية وسبل التصدي لها.
كما تباحثوا حول كيفية التثبت من خلو ملف الترشح من صدور أحكام قضائية صادرة عن محكمة المحاسبات في المخالفات المالية او الانتخابية وعدم تحميل ذمة المترشحين بديون لفائدة الدولة بعنوان استرجاع المنحة العمومية بمناسبة الانتخابات السابقة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
ويندرج هذا اللقاء ،حسب نص البلاغ ، في إطار استعدادات الهيئـة للمواعيد الانتخابية القادمة وحرصها على التنسيق بشكل مبكر مع مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال ضبط الوسائل الكفيلة لتمكين المترشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية في أيسر الظروف خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالحملة.
كما يتم العمل من خلال التنسيق المبكر على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية من خلال المراقبة الصارمة لتمويل الحملات الانتخابية وخاصة التمويلات الأجنبية أو مجهولة المصدر والتصدي للمال السياسي الفاسد وتجاوز السقف القانوني للإنفاق الانتخابي.
وتحرص الهيئة من خلال هذه الجهود على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء و بالسرعة المطلوبة حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية محصنة ضد التتبعات القضائية ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يشير إلى "اختراق تجار المخدرات للمجال السياسي" بعد اعتقال اثنين من الاتحاد الاشتراكي في شبكة تهريب دولي
تستعيد التحذيرات من تسلل تجار المخدرات إلى الأحزاب السياسية أهميتها، بعد كل عملية أمنية ضد شبكات التهريب تفضي إلى اعتقال سياسيين.
هذه المرة، أوقفت الشرطة بمراكش، مطلع هذا الأسبوع، اثنين من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جماعة كوزمت بإقليم شيشاوة بين أفراد آخرين كانوا يشكلون منظمة للتهريب الدولي للمخدرات، وقد كانت الكميات المضبوطة تقدر بـ10 أطنان.
يعزز ذلك شعور المراقبين بالقلق. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يخلص بشكل مباشر إلى وجود « اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام »، مشيرا إلى أنها « ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة ».
عضوا حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار معارض) اللذان أوقفا على ذمة التحقيق في هذه القضية، أحدهما كان رئيس تلك الجماعة في السابق، ومرشحا باسم حزبه في الانتخابات النيابية عام 2021.
يعتبر الغلوسي يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية « أمرا مهما للغاية »، لكنه « غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا ». يعول الغلوسي أكثر على « إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة ».
كلمات دلالية أمن الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة سياسية مخدرات معارضة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟