محاكمة المتهم بإنهاء حياة صبي في الفيوم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم محاكمه المتهم ' هاني .أ ' المتهم بإنهاء حياة الصبي توفيق ممدوح وسرقة التوك توك الخاص به وإنهاء حياة شريكه ' م .ب.م' 38 سنة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب .
تفاصيل الواقعة
وتعود الواقعة ليوم 23 يوليو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من حل لغز مصرع الصبي توفيق ممدوح وسرقة التوكتوك الخاص به، والذي عُثر على جثته بعد تغيبه م.ذبوحا ومُلقى في شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.
وتوصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني. أ. ج مقيم بقرية بجيج التابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه.
وبينت التحريات أن الشيطان لعب برأسه لاستدراجه وسرقة إيراد اليوم من عمله على التوك توك وأخذ المركبة وبيعها في القاهرة أو العمل عليها في مدينة 6 أكتوبر، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يشرع في إنهاء حياته وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض