وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.
وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وحول توقعاتها لعام 2024 بالنسبة للاقتصاد المصري؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.
وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الدول النامیة مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«الأرشيف والمكتبة الوطنية» حول أهمية المدن الذكية المستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان (المدن الذكية.. رؤية نحو الاستدامة) ضمن موسمه الثقافي للعام 2024، أكد فيها أن المدن الذكية المستدامة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الحياة الحضرية، وتحسين نوعية الحياة، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وقد ركزت الندوة على أهمية المشاركة المجتمعية في عصر المدن الذكية.
وخصص الأرشيف والمكتبة الوطنية هذه الندوة من أجل تعزيز مفهوم الاستدامة، وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى الأفكار الإبداعية لتكون في مصافّ الدول العالمية في مجال إنشاء مدن ذكية مستدامة، وهي تخطط وتعمل من أجل الحفاظ على جودة الحياة على المدى الطويل، وتبذل جهوداً كبيرة في بناء مستقبل مستدام من خلال تبني استراتيجية استدامة شاملة تحافظ على البيئة والهوية الثقافية.
أشارت الندوة، التي حاضرت فيها ضبابة سعيد ناصر الرميثي، إلى أن المدن الذكية تلعب دوراً حيوياً في إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لتحسين جودة الحياة وإدارة الموارد، باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات العامة، مؤكدة أن نجاح المدن الذكية يعتمد على المشاركة المجتمعية، حيث يشارك المواطنون في صنع القرار وتقديم المقترحات.
وتطرقت الندوة إلى العلاقة بين المشاركة المجتمعية والتطور التكنولوجي في المدن الذكية، من خلال تعريف المشاركة المجتمعية في المدن الذكية، وتوضيح دور التكنولوجيا في تعزيز هذه المشاركة، واستعراض التحديات التي تواجهها، وتقديم توصيات لتحسين المشاركة في المستقبل مما يدعم التنمية المستدامة>
كما استعرضت المحاضرة تقنيات المدن الذكية الداعمة للمشاركة المجتمعية، والتي حددتها بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والواقع المعزز.
واختتمت الندوة بتناول أهم تحديات المشاركة المجتمعية في عصر المدن الذكية، وبالتوصيات التي من شأنها تعزيز المشاركة المجتمعية في المدن الذكية.