مرفق الاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وبدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع «مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة» وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا.
وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت «هذه الفعالية خطوة مهمّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصاً أنها تسهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي».
فيما أكد عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة، والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية أسهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال «تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، وتضم 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%. والتعاون المثمر مع المرفق العالمي، مهم لتبادل الخبرات والمعرفة والتوعية بآليات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال».
يُشار إلى أنّ التعاون بين الإمارات والمرفق العالمي، بدأ في أبريل 2021، حيث تطرّق إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك شؤون العدل والعملات الرقمية والبنوك المراسلة. وشكل النشاط الأخير الفعالية الحادية والعشرين للمساعدة الفنيّة المقدّمة في إطار مشروع الاتّحاد الأوروبي. وشملت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات. وتخلّلت الفعاليّة إسهاماتٍ قدّمها خبراء متميّزون من وحدات المعلومات الماليّة ومسجّلي المستفيدين الحقيقيّين، حيث شاركوا تجاربهم في تطبيق الأطر ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي في دولهم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد الأوروبي الإمارات وزارة الاقتصاد مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات شريك تجاري مهم للسويد ومقر لـ 250 شركة
أبوظبي - «الخليج»
أكد فريدرك فلورين سفير السويد، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد ليس فقط شريكاً تجارياً مهماً للسويد، بل أيضاً موطناً لأكثر من 250 شركة سويدية، العديد منها يدير مكاتب إقليمية تغطي الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتُعتبر هذه الشركات روّاداً في التحول الأخضر، حيث تقدّم حلولاً مبتكرة ومستدامة في قطاعات، مثل: الخدمات اللوجستية، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والأمن، والاتصالات، والكهرباء، وتقنيات تبريد ناطحات السحاب، والتعدين، والنقل البحري، والأثاث، والتصميم.
قال السفير بمناسبة الاحتفال بيوم السويد يمثل المجتمع السويدي في دولة الإمارات مجتمعاً نابضاً بالحياة ومتنامياً، حيث يعتبر نحو 10000 سويدي الإمارات وطنهم الثاني، ونتطلع إلى المستقبل المليء بالفرص، وأنا واثق من أن تعاوننا سيزداد عمقاً -لا سيما في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية -بما يُبشر بمستقبل مشرق للعلاقات الإماراتية السويدية، فلنُقبل على المستقبل بروح من التفاؤل والعزيمة والالتزام المشترك بالتميّز، ولتبقَ دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في رحلتها الرائدة نحو النمو والتقدم والوحدة.
وأضاف، يسعدني جداً أن أستضيف الاحتفال بيوم السويد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرّفني أن أحتفل بهذه المناسبة من خلال معرض صور يسلّط الضوء على الرحلة التي جمعت بين بلدينا في علاقة تمتد لأكثر من نصف قرن.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات تأسست في عام 1972، ومنذ ذلك الحين، نمت هذه الشراكة لتُصبح نموذجاً ناجحاً للدبلوماسية الدولية والتعاون الاقتصادي، ومن اللافت أن بعض الشركات السويدية بدأت تزاول أعمالها في دولة الإمارات منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يُعد دليلاً على الحضور التجاري السويدي الراسخ والرائد في المنطقة.
وقال، تأسس مجلس الأعمال السويدي في عام 1994، ونحتفل هذا العام بمرور أكثر من 30 عاماً على وجوده في دولة الإمارات، ما يجعله من أقدم مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وعلى مدار ثلاثة عقود، شكّل المجلس منارة للتعاون والابتكار، حيث عزز الروابط الاقتصادية، وروّج للتبادل الثقافي، وساه م في بناء صداقات دائمة بين السويد والإمارات.
وأضاف، في عام 2002، تم افتتاح سفارة كاملة التمثيل للسويد في أبوظبي، ما شكّل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، وفي عام 2005، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في ستوكهولم، ما عمّق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل أكبر، واستمر هذا الزخم في عام 2006، عندما افتتح «بيزنس سويدن»، وهو مجلس التجارة والاستثمار السويدي، مكتبه الإقليمي في دبي لدعم الشركات السويدية في توسيع حضورها في منطقة الخليج.
وأكد السفير السويدي أن دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة لها شهرة واسعة على المستوى الدولي بتنظيمها فعاليات على أعلى المستويات العالمية، وقد شاركت السويد بفخر في عدد منها، في عام 2021، حضر جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف معرض إكسبو 2020 دبي، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي عام 2023، قاد رئيس الوزراء أولف كريسترسون الوفد السويدي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وقال، هناك العديد من المحطات البارزة التي لا يسعني ذكرها جميعها في رسالة واحدة، أبرزها في عام 2025 حيث قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى السويد، حيث عقد مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستنيرغارد في ستوكهولم، وقد وقّعا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
كما التقى سموه مع وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، بنجامين دوسا، وشهدوا معاً توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وبيزنس سويدن، بهدف تعزيز التجارة، الاستثمار والابتكار، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين بلدينا إلى مستويات أعمق.
وأضاف السفير، لفتني بشكل خاص الوصف الذي وصفه سمو الشيخ عبد الله بن زايد «بأن الشركات السويدية هي شركات ثابتة على المدى الطويل وتتسم بالاعتماد عليها والوثوق بها».
وقال السفير من جهته «إنه عندما تنخرط السويد في شراكة الأعمال، فإنها تعمل بسياسة العلاقات طويلة الأمد، وتعمل لصالح جميع الأطراف المعنية».