الدين العام الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى يوم الاثنين، مما يمثل تذكيرًا صارخًا بالمسار المالي الهش للبلاد في وقت تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق الحكومة هذا الشهر وسط معركة أخرى حول الإنفاق الفيدرالي.
كشفت عن ذلك وزارة الخزانة في تقريرها اليومي الذي يعرض تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه الكونغرس متعثرًا في جهوده لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. وما لم يتمكن الكونغرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين المخصصات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فسوف تواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلع عليه موقع "العربية.نت".
خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير المدى من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء المبادرات الحدودية الصارمة في عهد ترامب لتوسيع التمويل حتى نهاية أكتوبر. ولكن كان للخطة أمل ضئيل في كسر الجمود في الكابيتول هيل، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية يتوصلون إليها فيما بينهم.
وتزايد الجدل حول الديون هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد.
وانتهت هذه المعركة باتفاق بين الحزبين على تعليق سقف الدين لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن من خلال تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزيد في العام المقبل ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1% في عام 2025. فالدين في طريقه إلى تجاوز 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي تم إقرارها حديثًا في الاعتبار، مع تزايد الفائدة على الديون واستمرار نمو تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
صعود اليورو وتراجع الين قُبيل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية
تشبث اليورو بمكاسبه، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات مائلة للتشديد من صانعين للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وكانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع الاهتمام في آسيا ببنك اليابان.
وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3% في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.
ومقابل العملة الأميركية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6445 دولار أميركي، فيما تقدم الدولار النيوزيلاندي 0.11% إلى 0.5924 دولار أميركي.
ونزل مؤشر الدولار 0.04% إلى 105.04.
وانخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار وزارة الخزانة الخزانة الديون
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية