الدين العام الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى يوم الاثنين، مما يمثل تذكيرًا صارخًا بالمسار المالي الهش للبلاد في وقت تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق الحكومة هذا الشهر وسط معركة أخرى حول الإنفاق الفيدرالي.
كشفت عن ذلك وزارة الخزانة في تقريرها اليومي الذي يعرض تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه الكونغرس متعثرًا في جهوده لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. وما لم يتمكن الكونغرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين المخصصات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فسوف تواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلع عليه موقع "العربية.نت".
خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير المدى من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء المبادرات الحدودية الصارمة في عهد ترامب لتوسيع التمويل حتى نهاية أكتوبر. ولكن كان للخطة أمل ضئيل في كسر الجمود في الكابيتول هيل، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية يتوصلون إليها فيما بينهم.
وتزايد الجدل حول الديون هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد.
وانتهت هذه المعركة باتفاق بين الحزبين على تعليق سقف الدين لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن من خلال تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزيد في العام المقبل ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1% في عام 2025. فالدين في طريقه إلى تجاوز 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي تم إقرارها حديثًا في الاعتبار، مع تزايد الفائدة على الديون واستمرار نمو تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
صعود اليورو وتراجع الين قُبيل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية
تشبث اليورو بمكاسبه، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات مائلة للتشديد من صانعين للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وكانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع الاهتمام في آسيا ببنك اليابان.
وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3% في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.
ومقابل العملة الأميركية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6445 دولار أميركي، فيما تقدم الدولار النيوزيلاندي 0.11% إلى 0.5924 دولار أميركي.
ونزل مؤشر الدولار 0.04% إلى 105.04.
وانخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولار وزارة الخزانة الخزانة الديون
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة