ارتفاع معظم بورصات الخليج قبيل قرار الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الثلاثاء، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن سعر الفائدة، في حين أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع.
ومن المتوقع أن يُبقي المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض دون تغيير بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، الأربعاء. وسيبحث المتعاملون عن مؤشرات عن المدة التي من المحتمل أن يبقي فيها المركزي أسعار الفائدة حول المستويات الحالية.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن معظم العملات في دول الخليج مرتبطة بالدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة منهيا جلستين من الخسائر بعد أن صعد سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.9 بالمئة.
وزاد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمئة.
كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
وقال جورج خوري، المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)، إن بورصة أبوظبي لا تزال تشهد بعض التقلبات وضغوط البيع في عدد من القطاعات.
وأضاف "لكن المؤشر الرئيسي قد يستمر في الحصول على دعم من الأداء القوي لأسواق النفط ومن الممكن أن يستقر".
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة، ليغلق عند مستوى قياسي، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة أيضا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة الفيدرالي الأميركي أسواق عربية أسعار الفائدة أسواق
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا
واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب البلاد.
فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي في ديسمبر الماضي زيادة حالات الإفلاس بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.
وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ولا يتم إدراج الحالات في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، حسبما أكد مكتب الإحصاء، الذي أوضح أيضا أن الوقت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس يكون في كثير من الأحيان قبل صدور القرار الأول من المحكمة بثلاثة أشهر تقريبا.
وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات - بزيادة 36 بالمئة عن العام السابق. ووفقا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين حوالي 3.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (1.6 مليار يورو).
وتحدث فولكر ترير، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن "إشارة تحذير واضحة"، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبرمنذ عشر سنوات".
وبحسب الإحصائيين، كان هناك 5.9 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة. وارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 10.8 بالمئة إلى 6237 حالة.
وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ 22 ألفا و400 حالة العام الماضي. وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.
وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق. وإلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية